جمعية حماية المستهلك “تستهلك” المواطن..فهل تحولت إلى جمعية ربحية لزيادة ثراء التجار …؟!!
رغم اتفاق الكثيرين على أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار معظم المواد والسلع الإستهلاكية يعود لوجود أزمة أخلاق لدى معظم التجار والفعاليات الناشطة في السوق والتي لم يعد لأحد القدرة على ضبط جشعها ورغبتها الجارفة بالربح الفاحش إلا أن أمراً آخر يلعب دوراً في فلتان السوق بهذا الشكل وتحمل المواطن البسيط لأعباء مالية مضاعفة وهذا الأمر يتمثل بغياب دور جهة رقابية من المفترض أن يكون لها الأثر الأكبر في ضبط السوق والسيطرة على هامش الربح الذي يحاول التجار توسعته قدر الإمكان .
الجهة التي نتحدث عنها تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهي جمعية حماية المستهلك التي لم نلحظ من حمايتها لهذا المستهلك المسكين أي شيء سوى أنها كجمعية استهلكته نتيجة تعاملها مع واقع السوق باستهزاء كبير دون اتخاذ أي إجراءات من شأنها فعلاً أن تلجم التجار وأن تتسبب بتغيير حال المواطن البسيط للأفضل .
ذكرونا بإجراءات حقيقية قامت بها هذه الجمعية بشكل مستمر وأدت بالفعل إلى السيطرة على مساحة الربح التي يحتلها التجار لنتراجع عن كل مانقول تجاه هذه الجمعية التي ليس لها من اسمها نصيب ، وفيما لو كان لهذه الجمعية دور حقيقي فعال على أرض الواقع قولوا لنا ماهي الفعاليات التجارية التي قامت جمعية حماية المستهلك بلجمها عن استغلال المواطن إلى أقصى حد كما يحدث الآن .
الحقيقة فإن ليس لجمعية حماية المستهلك من اسمها أي شيئ سوى أنها جمعية فعلاً ولكنها ربحية هدفها زيادة ثراء التجار وترسيخ حالة العوز التي يعيشها المواطن نتيجة فلتان السوق .
طبعاً ولطالما أن هذه الجمعية تابعة لوزارة التجارة الداخلية فليس من الغرابة بمكان أن يتسم أداؤها بهذا السوء على اعتبار أن الوزارة الأم ( التموين والتجارة الداخلية ) تقوم بعمل يفرض عدة تساؤلات كونه يضع مصلحة المواطن على موقع متأخر في سلم أولوياته كعمل وزاري ، هذا إن وجدت هذه المصلحة أصلاً على سلم الأولويات .
