مجلس الوزراء: معالجة كل الاعتراضات الخاصة بإعادة توجيه الدعم والتركيز على زيادة الإنتاج ومعالجة واقع الأسعار

أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مواصلة معالجة الاعتراضات الواردة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بإعادة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين بالسرعة الكلية وتكثيف التشبيك والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى بيانات دقيقة عن الشرائح المستحقة للدعم وفق الأسس والمعايير المعتمدة بهذا الخصوص.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز اللامركزية في عمل المجالس المحلية وتوسيع دور الوحدات الإدارية في التنمية على المستوى المحلي من خلال توسيع دائرة المشروعات متناهية الصغر والاستثمار الأمثل لمقومات كل وحدة إدارية من النواحي العمرانية والزراعية والسياحية والبيئية إضافة إلى المهن والحرف.

وأوضح المجلس أن العنوان الرئيسي لتوجهات عمل الوزارات في المرحلة القادمة يتركز على زيادة الإنتاج والنهوض بالعملية الإنتاجية ومعالجة واقع الأسعار والتوسع بالتصنيع الزراعي والاستثمار بالزراعة بالتعاون بين الأطراف المعنية بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي وتأمين متطلبات السوق المحلية من مختلف المواد والسلع.

وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات تقديم تقارير تتبعية لخططها والمنفذ منها وإجراء تقييم للنتائج المحققة من تنظيم المعارض على المستويين الداخلي والخارجي وأهمية الاستفادة المثلى منها في تحسين واقع المنتجات السورية وتأمين نفاذها إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ كل الإجراءات لتذليل أي عقبات أمام توسيع دائرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من اللقاءات والحوارات مع الأكاديميين وقطاع الأعمال والخبراء للوصول إلى صيغة متكاملة بإجراءات مبسطة تسهم في نشر تلك المشروعات على أوسع نطاق.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بقانون الإعلام الجديد الذي يهدف إلى إيجاد قانون إعلام عصري يتماشى والتطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال كما ناقش مشروع صك تشريعي بالتصديق على اتفاق الخدمات الجوية الموقع مع حكومة أرمينيا.

واطلع المجلس على واقع انتشار فيروس كورونا والزيادات الملحوظة خلال الأسبوع المنصرم حيث أوضح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن المصابين بالفيروس الموجودين ضمن العناية المشددة بالمشافي هم من غير متلقي اللقاح.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الموارد المائية حول واقع الهطولات المطرية وتخزين السدود وشدد على الاستثمار الأمثل للمياه في زيادة رقعة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق إن “مجلس الوزراء ناقش اليوم مشروع تعديل قانون الإعلام الصادر في 2011 وهذا المشروع يأتي ليؤسس بيئة إعلام جديدة وليعطي قيمة مضافة لهذه البيئة عن طريق شموله على قوننة النشاطات الإعلامية الجديدة”.

وأضاف وزير الإعلام “حاولنا قدر الإمكان عبر نقاشات طويلة مع مجمل الفعاليات المجتمعية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذا القانون أن نصل إلى قانون عصري يستطيع أن يتواءم مع طبيعة التقدم والتطور الإعلامي وطبيعة المجالات الإعلامية الجديدة”.

ولفت إلى أن “مبدأ التشاركية تم تطبيقه في تطوير هذا القانون وأسسنا لعمل مشترك بين وزارة الإعلام وجميع الفعاليات المجتمعية والتشريعية والأكاديمية حتى خرجنا بهذه الصيغة التي نطمح أن تستطيع أن توائم هذه المرحلة المتطورة”.