نبض السوق

خطوة إيجابية لضبط غليان الأسواق ..فهل سيتحرك المعنيون لضرب الحيتان الكبار بعد صدور مراسيم منع التداول بغير الليرة؟!

حالة من الغليان والتذمر خلفه غلاء الأسعار الكبير للكثير من المواد في الأسواق السورية، اقتضت تدخلاً سريعا وهو ما كان بعد أن أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعين رقم(3) (4) يقضي بتشديد العقوبات بحق كل من يتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

بضعة أيام مرت على صدور المرسومين فهل ظهرت نتائجها الفعلية والايجابية في الشارع السوري فعلاً؟ .

ضبط التلاعب
“لأجلك سوريا’ اطلعت على أراء المواطنين بما يخص المرسومين وكانت الآراء متراوحة بين السلب والإيجاب.
سمية وهي أم لأربعة أطفال، قالت لنا إن التاجر من صغيره حتى كبيره بات يعلق ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر الصرف علماً أن هناك مواد ذات صناعة محلية وموادها موجودة في سورية ولا علاقة لها بارتفاع أو انخفاض سعر الصرف، ولكن كل ما سألنا عن سبب رفع الأسعار يأتي الرد سريعاً(الدولار طالع) وهذه الحالة نراها فقط في ارتفاع الدولار، وعند أي تغير في سعره لا نرى تغير في الأسعار.

فيما قال أبو أحمد وهو موظف وأب ل(6) أولاد، أن المرسومين مهمين لناحية ضبط التلاعب الحاصل في السوق السوداء متسائلاً لماذا لانرى تحركاً حكومياً فعالاً في أي مشكلة ومعاناة تواجه المواطن؟ ولماذا التقصير الكبير منها؟ وأكمل أبو أحمد هل سيطبق المرسومان على التجار الكبار الذين جعلوا من الدولار لعبة بأيديهم يقلبون عن طريقها أموالهم محققين الربح الكبير فيما يغرق المواطن بجبل من الهموم اليومية لتأمين لقمة عيشه؟ أم ستكون هناك استثناءات كما اعتدنا من قبل بعض المتنفذين؟

أما تحسين وهو صاحب سوبر ماركت، قال لأجلك سوريا إن الحكومة والتجارة الداخلية ليست فعالة الا علينا كتجار صغار فبينما تلاحقنا يحيا التجار الكبار بالعسل، وعن الأسعار التي يبيع بها تحسين قال أنا أطلب مواد يرسلونها لي وهناك فواتير بها بالتالي لا أستطيع البيع بأقل من السعر الذي اشتريت به بالتالي تكوني خسارتي مؤكدة ولم أستفد شيئاً، مشيرا الى أن هناك مواد ابتعد عن شرائها ووضعها في محله كالدخان والمعسل لان أسعارها حلقت مافوق ال1000 فبأي سعر سأبيعها للمواطن؟!!

خطوة مهمة
الأكاديمية الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية في سورية، الدكتورة رشا سيروب قالت في تصريح لأجلك سوريا أن السلطة التنفيذية وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ، اذا لم يتحركوا بشكل جدي واذا لم يشدد مصرف سورية المركزي الرقابة على شركات الصرافة فإن ذلك سيؤدي لإفراغ المرسومين من محتواهما، وحول الإجراءات الواجب على الحكومة اتخاذها من أجل ضبط مايحصل أوضحت أن الأوضاع الاقتصادية في البلد تسمح بأخذ إجراءات بسيطة جداً وأن تنتظر الحكومة القطاع الخاص أن يتحرك بانتظار أن يشعر القطاع الخاص بوطنيته، مشيرة الى أن القطاع الخاص أخذ فرص كثيرة ورغم ذلك لم يتحرك، بنفس الوقت الحكومة تتساهل كثيرا مع القطاع الخاص بذريعة أنه يساعدنا نتيجة العقوبات المفروضة

سيروب أكدت أنه بات على الحكومة أن تستخدم مادة في الدستور تقول بمصادرة أموال خاصة نتيجة الظروف الاستثنائية وغير ذلك سيكون الوضع صعب، لان المواطن بات يرى بأم العين أمواله وهي تذهب الى القطاع الخاص وليس للدولة

من جانبه المحلل الاقتصادي الدكتور محمد كوسا، أكد لأجلك سوريا أن المرسومين خطوة مهمة وستؤثر بشكل حقيقي على ضبط واقع سعر الصرف لأن جزء كبير من سعر الصرف مبالغ فيه وهو يتبع لعملية مضاربات وهمية واستغلال من بعض الجشعين، مشيرا الى أن هذه المراسيم تحتاج الى متممات، حيث يجب أن يكون القضاء والجهات المعنية المطبقة للمرسومين لديهما ألية ضبط حقيقية وأن يتمتعوا بالمصداقية العالية، كذلك يجب تفعيل عجلة الإنتاج وتفوق الإدارة الحكومية في متابعة عملها بشكل مستمر للوصول الى جزء من التنمية الشاملة على كافة المستويات.

أخيراً….بانتظار الآثار الايجابية للمرسومين التشريعين اللذين أعادا الأمل بعودة شيء من الحياة لليرة السورية ومحاسبة وإيقاف كل من يحاول التلاعب بسعر الصرف، وبانتظار تحسن الليرة، خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار حالة الترقب، وتجنب التعاملات بالقطع الأجنبي، بيعا أو شراء، تبقى النقطة الأهم في كل قرار أو إجراء هي إعادة بناء الثقة التي فقدها المواطن تجاه الحكومة وتجاه ماتقوم به، والعمل على تحفيز ثقته بالليرة السورية وبالسياسات النقدية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى