على إيقاع ارتفاع مؤشر الدولار إلى مستويات لم يصلها في أقسى حالات الحرب ضراوة إلا لأيام محدودة قبل عامين تقريباً، حلق أسعار الذهب عالياً أيضاً على نحو تسبب في جمود سوقه، بعد تجاوزه عتبة ال21 ألف ليرة، حيث قلت حركة البيع والشراء على نحو واضح، ولا سيما في ظل امتناع الباعة عن شراء أي قطع ذهبية في ظل التغييرات المتسارعة لبورصة الذهب، التي لا تصب بطبيعة الحال مع أحوال حرفيي هذه المهنة، الذين يشكون وجود صعوبات كثيرة تؤثر على مهنتهم وحركة تجارتهم التي طالما تعد رابحة في ظل جودة وذوق المشغولات المعدة بدقة وحرفية ساهمت في وصل الذهب السوري إلى أهم الأسواق العالمية.
الذهب الذي يعد وسيلة السوريين للادخار أكثر من كونه طريقة للتزين، أصيب أيضاً بلعنة الدولار وتذبذبه القاتل، الأمر الذي يستدعي تدبير عاجل لإنقاذ أهل هذه المهنة وحمايتها كغيرها من المهن من وطأة التغير المستمر لسعر الصرف، الذي بات يهدد قطاعات الاقتصاد السوري كاملاً بلا استثناء، ما يتطلب إجراءات نوعية تضمن ضبط تحركه المتسارع الذي يستفيد منه المضاربين على حساب المواطن وأهل المهن المولدة لفرص العمل وخاصة القطاعات الزراعية والصناعية، بدل الاكتفاء بوضع الصامت وملاحقة السوق السوداء، مع الأمل أن يكون ذلك قريباً قبل أن يكون “يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب”، علماً أن الجميع متفق أن سعر الصرف يعد الأساس لضبط حركة الأسواق وقطاعات الاقتصاد المحلي قاطبة بلا استثناء..فهل من مجيب؟!
