أصدر المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف فتوى حرم بموجبها تأجير الرحم.
وجاء في فتوى المجلس أن “تأجير الأرحام حرام لا يجوز شرعاً لما فيه من تلاعب في الأنساب يظهر فيها امتهان للمرأة بعد أن كرمها الإسلام وأعلى شأنها”.
وبين المجلس أن تأجير الأرحام “من المظاهر العبثية التي تخرب المجتمع وتفكك بنيانه”.
وشدد المجلس في فتواه على حرمة هذه الصورة وبطلان عقد التأجير بين المتعاقدين وعلى إثم المشتركين فيها وإثم الطبيب والكادر الطبي الذي يجري مثل تلك العمليات لما سيؤدي من ظهور صيغ وعقود تأجير للأرحام ليست شرعية.
وأوضح المجلس أن مثل هذه الصور من التلاعب هي من نتاج المجتمعات الحديثة التي تحللت من قيم الدين وانساقت خلف الشهوات بلا ضوابط.
