اقتصاد

لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي تؤكد ضرورة استعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني

ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكانياته في تحسين مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات المناسبة وإدارته بطريقة أكثر إيجابية بما يدعم الاقتصاد الوطني عبر صياغة تشريع مناسب يسمح بإقامة بنى إدارية وتنظيمية متطورة تستوعب متطلبات تطوير هذا القطاع وإطلاق طاقاته.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على الدور المحوري لهذا القطاع وأدائه الرائد في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها البلد بينما تناولت الطروحات خيارات إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتوفير مصادر التمويل ودراسة الهيكليات المقترحة للشركات العامة لتؤدي الدور الاقتصادي المنوط بها ووضع القوانين الناظمة لاختيار الشكل الذي يناسب طبيعة المؤسسة ووظائفها وتجسيد مفهوم العامل الشريك وتوزيع جزء من الأرباح على العاملين تحفيزاً لهم ومتطلبات تمكين مجالس الإدارة لتقوم بدورها على النحو الأمثل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى