دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الراغبين بالاستثمار وفق برنامج إحلال بدائل المستوردات لإعلامهم بأي مشكلات تواجههم وتحتاج إلى معالجة وفق أسس علمية ليصار إلى صياغتها كمشاريع بحثية بالتنسيق مع الهيئة العليا للبحث العلمي.
وذكرت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق الترابط الفعال بين الأجهزة الحكومية التنفيذية بمستوياتها المختلفة والقطاعات الإنتاجية والخدمية والجهات العلمية البحثية بما يسهم في استثمار البنية المعرفية لصالح تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني.
