الاتحاد العام للحرفيين يعقد مؤتمره السنوي… وتوصيات تتعلق بتراخيص المنشآت الحرفية ورسوم المناطق الصناعية
لأجلك سورية – متابعة
انعقدت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد العام للحرفيين، وذلك في مجمع صحارى بريف دمشق.
وفي مداخلات لهم، طالب المشاركون بالمؤتمر رؤساء الاتحادات الحرفية بالمحافظات باتخاذ إجراءات لمساعدة الحرفيين المحتاجين لعمليات غسيل الكلى، وإنشاء عيادات تخصصية للحرفيين أسوة بغيرهم من المنتسبين للمنظمات النقابية، وإعادة النظر بالتصنيف المالي للحرفيين وتخفيض نسبة الضرائب والرسوم المترتبة عليهم، والعمل على إنشاء جمعية سكنية مخدمة للحرفيين، وإنشاء حاضنة حرفية بحلب وإشهار جمعية حرفية للمهن اليدوية، وتنسيب العاملين بها دون الحاجة لأي إثبات ملكية، كون هذه المهن تتم مزاولتها داخل المنازل.
وأكد المشاركون أهمية اعتماد نموذج موحد لكل الشهادات الحرفية بمختلف المحافظات، وأن تكون الشهادة مطبوعة وليست مكتوبة بخط اليد، وباللغتين العربية والإنكليزية، ومحمية من التزوير بموجب ختم إلكتروني أو لصاقة “كيو آر”.
وفي رده على المداخلات، قدم وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور عبد القادر جوخدار موجزاً عن القضايا التي تم بحثها مؤخراً مع العديد من الحرفيين في وزارة الصناعة، مبيناً أنه يتم العمل على تهيئة البيئة التشريعية المناسبة للعمل الحرفي، واستصدار صك تشريعي جديد يخص ذلك، إضافة إلى إقامة العديد من ورشات العمل ذات الصلة ومتابعة كل ما يتعلق بالتنظيم الحرفي.
بدورها بينت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تسيير الأعمال المهندسة لمياء شكور دور الوزارة في منح التراخيص الإدارية للمنشآت الحرفية داخل المناطق الصناعية وخارجها، مشيرة إلى أن التراخيص الإدارية هدفها رفع مستوى الإنتاجية والحد من تشتت القوى العاملة وتقليص الهدر في توفير الخدمات الأساسية والإعانات المخصصة للمناطق الصناعية والتجمعات الحرفية، لافتة إلى أهمية إقامة ورشات العمل التخصصية ليتم خلالها الإجابة حرفياً عن كل تساؤلات الحرفيين.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر، أكدت عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس مكتب المنظمات الشعبية المركزي جمانة النوري أهمية العمل الحرفي ودوره الاقتصادي والثقافي والتراثي، كون الحرفيين يشكلون إحدى الشرائح المهمة الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال إبداعاتهم وسعيهم الدؤوب والمستمر لتطوير وتحسين الإنتاج بما يتماشى مع التطور الراهن.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة خلال افتتاح المؤتمر ضرورة تفعيل العمل التنظيمي الحرفي بشكل أكبر وإيجاد الطرق المثلى ليقوم الحرفيون بدورهم تجاه وطنهم على أكمل وجه، ويشاركوا في وضع الخطط وتقديم الطروحات البناءة الكفيلة بتخطي صعوبات العمل وتحويل الأفكار إلى منجزات واقعية للخروج بمنتج نهائي يكون بديلاً عن مثيله المستورد.
وفي ختام فعالياته، قدم المؤتمر مجموعة من التوصيات، منها مطالبة وزارة الصناعة بالإسراع بتعديل المرسوم 250 لعام 1969 ولائحته التنفيذية وتأمين مادتي المازوت والغاز بالشكل المطلوب، وحسب الحاجة الفعلية لاستمرار عمل المنشآت الحرفية، وبالسماح للحرفيين بمزاولة أعمالهم في منشآتهم في المدن والبلدان بموجب حصولهم على تراخيص إدارية مؤقتة بشكل دائم لحين إحداث مناطق صناعية حرفية ونقلهم إليها أصولاً.
ودعا المؤتمر وزارة الإدارة المحلية إلى توجيه مجالس المدن لتخفيض الرسوم المفروضة على تعديلات مقاسم المنطقة الصناعية ورسوم أشغال الأملاك العامة لحدها الأدنى، واستبدال الضبط التمويني من إغلاق أو سجن بالغرامة المالية، وتسليم الحرفيين كامل مخصصاتهم من مادة الإسمنت الأسود، ودعم البنى التحتية للمناطق الصناعية الحرفية في سائر المحافظات لتهيئتها للعمل والإنتاج والعمل على لحظ مناطق حرفية جديدة ضمن المخططات لاستيعاب كل الحرفيين الذين لا يزالون يعملون بمنشآتهم داخل المدن.
وطالب المؤتمر بالسماح لجمعية مراكز التدريب الحرفية بتدريب كل المهن والتي تم الاستحواذ عليها بموجب القانون لصالح وزارة التربية، ومعالجة موضوع إيقاف استثمار أراضي أملاك الدولة، وخاصة استثمارات المقالع والذي توقف منذ 31-8-2022 لحين الانتهاء من الجرد السنوي، وحتى تاريخه لم يتم تجديد العقود لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
كما أوصى المؤتمر وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والثقافة والسياحة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة تنمية وترويج الصادرات بتفعيل مشاركة الحرفيين في المعارض الاقتصادية والأسابيع الثقافية والاستفادة من المساحات المجانية فيها وزيادتها، كما أوصى وزارة الاقتصاد ومديرية الجمارك العامة بالسماح باستيراد مادة دهانات هياكل السيارات والتي تندرج تحت البند الجمركي (8/32) وتفرعاته، وهي ذات مواصفات ومقاييس لا يمكن صناعتها محلياً.
