كشف عضوان في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي عن امتلاك وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مستودع بيانات سرياً يتضمن كماً هائلاً من المعلومات التي جمعت حول المواطنين الأميركيين وتعمدت الوكالة إخفاء تفاصيله عن الرأي العام في البلاد.
وذكر موقع (يو أس نيوز) الأميركي أن السيناتورين الديمقراطيين (رون وايدن) عن ولاية أوريغون و (مارتن هاينرتش) عن نيو مكسيكو وجها في نيسان الماضي رسالة إلى مسؤولين استخباراتيين بارزين وتم رفع السرية عنها أمس حيث طالبا فيها بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول برنامج التجسس مؤكدين أن هذا البرنامج يعمل خارج الإطار القانوني الذي يعتقد الكونغرس والجمهور أنه يحكم هذه المجموعة الاستخباراتية.
وأشار الموقع إلى أنه كانت هناك مخاوف منذ زمن طويل بشأن المعلومات التي يجمعها مجمع الاستخبارات الأميركي داخل الولايات المتحدة وذلك نظراً للانتهاكات السابقة التي ارتكبت بحق الحريات المدنية للمواطنين الأميركيين.
وأضاف الموقع إن مهمات وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي محصورة بالخارج ومن المفترض أن تكونا ممنوعتين من إجراء تحقيقات أو جمع معلومات حول المواطنين والشركات داخل الولايات المتحدة كما يتطلب عملهما اتخاذ خطوات لحماية المعلومات الأميركية بما في ذلك حذف أسماء أي أميركيين من التقارير ما لم تعتبر ذات صلة بالتحقيق.
ولطالما ضغط عضوا مجلس الشيوخ وايدن وهاينرتش من أجل مزيد من الشفافية من وكالات الاستخبارات حيث سأل وايدن في عام 2013 مدير الاستخبارات الوطنية آنذاك جيمس كلابر عما إذا كانت وكالة الأمن القومي قد جمعت أي نوع من البيانات على الإطلاق عن ملايين أو مئات الملايين من الأميركيين فأجاب كلابر في البداية (لا) ثم قال لاحقاً: “ليس عن قصد”.
وقال باتريك تومي محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان: “إن هذه التقارير تثير أسئلة جدية حول نوع المعلومات التي تقوم وكالة الاستخبارات المركزية بجمعها بكميات كبيرة وكيف تستغل تلك المعلومات للتجسس على الأميركيين”.
