مدير تموين اللاذقية: بناء الثقة مع المواطن من أولويات عملنا الرّقابي

ياسمين شعبان
تشهد الأسواق في هذه الأيام اهتزازات لا تهدأ، ما رفع حرارة الشكوى على ألسنة المستهلكين من جنون الأسعار و شجع التجار ، و الشكوى دائماً تحمل مسوغات السؤال: أين الرقابة التموينية مما يحصل؟ ولماذا تتركنا تحت رحمة عديمي الرحمة؟ ما سنعرضه في لقائنا مع مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية م. أحمد زاهر ربما سيجيب عن التساؤلات و ييخفض من حرارة الشكوى.
بدأ السيد زاهر حديثه قائلاً
إن الأولوية اليوم هي لتأمين المادة للمستهلك ، مشيراً إلى أن المديرية تضع حداً أعلى للسلعة و لايجوز لأي تاجر تجاوزه ، و أوضح : السوق يسّعر نفسه بنفسه و نحن نضع الحدّ الأعلى له لضبطّه، ففي تسعيرة الحليب و مشتقاته على سبيل المثال نقوم بدراسة تكاليف مستلزمات الإنتاج على المربي كسعر العلف و الوقود للتدفئة والنقل و أجور العاملين المسجلين لديه و غير ذلك من التكاليف و نترك له هامش ربح مؤكداً أن حلقات الوساطة تلعب دوراً في وصول السلعة للمستهلك بسعر مرتفع .
وقال زاهر : إن المواطن شريك لنا و عليه ألا يستخف بحقه ، و بالإجراءات التي نتخذها لردّع المخالفين ، و ان يمارس دوره الإيجابي بتقديم الشكوى الخطية عند وجود حالات غش و تلاعب بالأسعار ، ولفت زاهر إلى وضع ألية جديدة هدفها تفعيّل الرقابة الشعبية حيث تم توزيع نشرات في ١٠٠ نقطة علّام ضمن قطاعات المدينة الأربعة، وهي تتضمن أسماء العناصر في دوريات المراقبة التموينية لهذه القطاعات وأرقام هواتفهم .
وأكد زاهر أن مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية تبذل جهداً ملحوظاً في ضبط حالات الغش على اختلافها، ولكن تواجهها بعض الصعوبات و منها اكتشاف الورشات غير المرخصة والتي تتمكن دوريات المراقبة التموينية بجهود مضاعفة و مراقبة دقيقة ، و بمساعدة من المواطن في كثير من الأحيان باكتشافها ، كون هذه الورشات لاتحمل سجلاً تجارياً أو صناعياً بعكس تلك المرخصة التي نستطيع الوصول إليها بسهولة عند وجود اي حالة غش ، مشيراً إلى أن دور مديرية التجارة الداخلية ينتهي بتنظيم الضبط و أن القضاء هو الجهة المختصة بفرض العقوبات ، فلكل حالة عقوبة محددة و للقاضي دور في تقييم ذلك ، و قد تصل العقوبة إلى ٧ سنوات حبس ، و قال : نحن بدورنا نطالب بتشديد العقوبات على المخالفين.
و في سياق متصل أكد زاهر أن المخالفات على الأفران تتراوح شهرياً بين ٢٥٠ إلى ٣٠٠ ضبطاً بين مخالفات نقص وزن ،تهريب دقيق و غير ذلك وجميعها تتحول للقضاء مباشرة، وأضاف: بالنسبة لمحطات الوقود فقد نظمّنا هذا الشهر وحده تسعة ضبوط و تشمل تلاعب بدارات التحكم بالعداد ، أو تسرب بالاحتياطي، أو اتجار بالمادة.
كما بيّن زاهر أن الدوريات التموينية تقوم بجرد للمستودعات المسجلة لديها بشكل دوري ، لافتاً إلى احتمال وجود مستودعات غير مسجلة و التي تتطلب تضافر جهود المواطنين مع المراقبين للإبلاغ عن أي معلومة حول وجود هذه المستودعات.