حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من تصاعد العنف ضد المرأة في تركيا وذلك تزامناً مع إعلان النظام التركي انسحاب تركيا رسمياً من (اتفاقية إسطنبول) لمنع العنف الأسري ومكافحته ما يشير إلى نهج جديد معاد للحريات في ذلك البلد.
ونقل موقع أحوال تركيا الإلكتروني عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنيس كالامار قولها إن “تركيا أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 10 سنوات فيما يتعلق بحقوق المرأة” معتبرة أن انسحاب تركيا من الاتفاقية يبعث بـ (رسالة متهورة وخطيرة) حيث أن الجناة يمكن أن يتجنبوا العقاب.
من جهتها قالت رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية جنان جولو: “سنواصل كفاحنا.. تركيا تضر نفسها بهذا القرار” مضيفة إن “النساء والفئات الضعيفة الأخرى أكثر تردداً في طلب المساعدة وأقل احتمالاً لتلقيها منذ آذار الماضي عندما أعلن رجب طيب أردوغان عن قرار الانسحاب حيث أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية ما تسبب بزيادة كبيرة في العنف”.
ووفق الموقع فقد ارتفع معدل قتل النساء في تركيا حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة على الأقل يومياً خلال السنوات الخمس الماضية ويرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات المرتبطة بها أن هناك حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة.
ووفقاً لبيانات موقع منظمة جرائم ضد المرأة فإن 1964 امرأة قتلت في تركيا منذ عام 2010 كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النسوة الأتراك يتعرضن للعنف من أزواجهن.
