أصدر المصرف العقاري اليوم تعديلاً جديداً لسقوف قروضه المعتمدة، رفع بموجبه قرض الترميم إلى 20 مليون ليرة عوضاً عن ستة ملايين ليرة سورية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الراغبين من المواطنين بإعادة تأهيل مساكنهم ولاسيما التي تعرّضت للدمار خلال فترة الأزمة.
وبيّن مصدر مطلع في المصرف أنه تمّ تقديم مقترحات عدة لتعديل قيم كافة القروض، لتناسب القيم الحالية للعقارات من جهة ونسب التضخم الحاصلة في أسعار مواد البناء ومستلزماته من جهة أخرى، كما حرص المصرف على تبسيط إجراءاته بمنح القروض تجاه مالكي العقارات في المناطق غير المنظمة، كونها لا تحقّق الشروط المطلوبة وذلك من خلال قبول ضمانة عقارية في منطقة أخرى شريطة أن تكون الصحيفة العقارية نظيفة وخالية من أية إشارات أو حجوزات، وأن يكون العقار مسجلاً في الدوائر العقارية بشكل سليم، تلافياً للوقوع في مخاطر تمويل تلك العقارات، ولاسيما أن مخططات التنظيم الرسمية قد تغيّر من المواصفات الحالية لها. ولفت المصدر إلى أن تعديل سقوف القروض بشكل عام والترميم خاصة أصبح حاجة ملحة ومطلباً أساسياً لغالبية المواطنين أمام الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات والإيجارات أيضاً والتي باتت تقضّ مضجع المهجرين داخلياً نتيجة تعرض مناطقهم وممتلكاتهم السكنية للتدمير في السنوات الماضية.
الجدير بالذكر أنه تمّ تعديل سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه من 15 مليون ليرة إلى 50 مليون ليرة، وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 10 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة، كما تمّ رفع سقف قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين للمؤسسة العامة للإسكان من 15 مليوناً إلى 50 مليون ليرة، وقرض إنشاء توسع مسكن معدّ للسكن إلى 15 مليون ليرة، وقرض إكمال توسع معدّ للسكن إلى 10 ملايين ليرة، وقرض إعادة إكمال مسكن معدّ للسكن (ترميم سابقاً) إلى 6 ملايين ليرة، وأصبح سقف قرض تدعيم مسكن متصدّع معدّ للسكن 10 ملايين بدلاً من 4 ملايين ليرة، وقرض إنهاء العلاقة الإيجارية 15 مليوناً بدلاً من 5 ملايين وإنشاء عقار للجمعيات 50 مليوناً بدلاً من 15 مليوناً، وقرضا إكمال عقار وإنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات 15 مليوناً بدلاً من6 ملايين.
