طالب 114 عضواً في مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن برفع العقوبات الأمريكية التي تمنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى كوبا والعمل على عودة العلاقات والتطبيع بين البلدين.
ووقع على الرسالة رئيس لجنة القواعد في مجلس النواب الأمريكي جيمس ماكغفرن ورئيس لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس ورئيسة اللجنة الفرعية للاعتمادات المالية في عمليات الدولة والخارج باربرة لي ورئيس اللجنة الفرعية للطاقة والتجارة بوبي راش من بين 114 نائباً دعوا فيها بايدن إلى إعطاء الأولوية لرفاه ومعيشة الشعب الكوبي وإعادة التطبيع بين واشنطن وهافانا.
وجاء في الرسالة التي تأتي قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية السابعة لقرار الرئيس الأمريكي الاسبق باراك أوباما تطبيع العلاقات مع كوبا ونشرت على موقع النائب ماكغفرن أمس أنه وفيما يسمح الحظر ظاهرياً بشحن المساعدات الإنسانية إلى كوبا إلا أنه ومن الناحية العملية تعيق متطلبات (الترخيص والتحقق من الاستخدام النهائي) والقيود المفروضة على القطاع المصرفي الكوبي والخوف من التعارض غير المتعمد مع القانون الأمريكي بشدة إرسال المساعدات الإنسانية إلى كوبا من الولايات المتحدة وكذلك من الدول الأخرى.
وتابع النواب “نحثكم على اتخاذ إجراءات إنسانية فورية (كما حثت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً) لتعليق اللوائح الأمريكية التي تمنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى الشعب الكوبي كما ندعم تحولا أكثر شمولاً لتعميق التواصل مع كوبا والتحرك نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا والتراجع عن قيود السفر”.
ولفتت الرسالة إلى أن القيود المفروضة تحد من الحوار متبادل المنفعة والتبادل بين الشعبين الأمريكي والكوبي.
وأشارت الرسالة إلى أن “واشنطن أزالت اسم كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2015 بعد مراجعة شاملة من قبل خبراء في وزارة الخارجية وفي مجتمع الاستخبارات الأمريكية إلا أن إدارة دونالد ترامب تراجعت عن هذا القرار دون أن تذكر أي مبررات وبالتالي نطلب من الرئيس أن يوصي وزارة الخارجية بإجراء مراجعة جديدة وإزالة كوبا من القائمة لأن هذا التصنيف يقيم حاجزاً في وجه تحسين العلاقات ويخلق المزيد من العقبات أمام شراء أو استلام السلع الإنسانية”.
وشدد النواب على أنه بالإضافة إلى هذه الخطوات الفورية نعتقد أن سياسة الانخراط والتعامل مع كوبا تصب في مصلحة البلدين وينبغي أن يؤدي ذلك إلى جهد أكثر شمولاً لتعميق المشاركة وتطبيع العلاقات بما في ذلك استئناف التواصلات الدبلوماسية على المستويات العليا وكذلك من خلال إعادة التوظيف في سفارتي البلدين.
