موقع لأجلك سورية الإخباري- منار إسماعيل.
توجد في سورية العديد من المهن المنظمة ضمن نقابات متخصصة لكل منها مهامها وصلاحياتها ومواردها الذاتية المستقلة فيها عن غيرها من النقابات الأخرى وكذلك عن المؤسسات الأخرى في الدولة.. ولكن هل يمكن توحيد هذه النقابات في هيكل تنظيمي واحد؟
رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة المحامي بسام عدنان قشمر كشف لموقع لأجلك سورية الإخباري عن صدور قرار من مجلس الوزراء خلال شهر نيسان الماضي ينص على تشكيل لجنة مهمتها إعادة صياغة مشروع صك تشريعي موحد للنقابات المهنية، يتناول بشكلٍ خاص استقلالية هذه النقابات والمهام والصلاحيات ومصادر التمويل والرقابة على أوجه التصرف بها، ومدى العلاقة مع أجهزة السلطة التنفيذية في إطار النصوص الدستورية وغير ذلك من النصوص التي تحقق الانسجام والتماثل بعمل هذه النقابات بالقدر الكافي بما يضمن استقلالية وكفاءة عمل هذه النقابات لأداء دورها الوطني، ولفت المحامي قشمر إلى أن اللجنة تضمنت في عضويتها الدكتور محمود صالح معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشؤون القانونية رئيساً، وعضوية كل من المستشار جهاد دمشقي، القاضي الدكتور عمار مرشحة، نقيب المحامين ونقيب المهندسين ونقيب الأطباء ونقيب الصيادلة، والدكتور سعيد النحيلي والدكتور مؤيد زيدان.
“رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة يطالب بعرض المشروع على النقابات قبل إصداره”
وأكد رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة ضرورة عرض المشروع على النقابات المستهدفة وجماهيرها من محامين ومهندسين وأطباء وصيادلة وكافة النقابات المعنية لأخذ الآراء والمقترحات لكون هذا القانون مشروع وطني كبير لا يجوز أن يحتوي في أي مادة من مواده أي مخالفة للدستور فالقانون لا يصدر إذا تعارض مع مادة دستورية، في إشارةٍ منه إلى المادة العاشرة من الدستور والتي تنص على ما يلي: “المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصلح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.
وأعرب المحامي قشمر لموقع لأجلك سورية الإخباري عن ثقته باللجنة التي سميت لإعداد هذا المشروع، باعتبارهم قامات كبيرة، وكذلك ثقته بقدرتهم على إنجاز مشروع بحجم هذا الوطن، لكن لا بد أن تأخذ اللجنة وقتاً كافياً لإعداد مثل هذا المشروع الذي قد يمتد لسنة أو أكثر لكن المهم أن يصدر قانون متوافق مع أحكام الدستور ويحافظ على استقلالية النقابات التي لعبت دوراً إيجابياً كبيراً بالوقوف إلى جانب الدولة والشعب وكلن لها مهام وطنية كبيرة وعظيمة خلال الحرب التي عاشتها سورية في الأعوام الماضية.
“المحامي قشمر: النقابات في سورية يصعب توحيدها في قانون واحد”
وفي ختام اللقاء أكد رئيس فرع نقابة المحامين في القنيطرة لموقع لأجلك سورية الاخباري صعوبة توحيد القانون الناظم لهذه النقابات، فلكل نقابة قانونها الخاص بتنظيم مهنتها ومراعاة الحقوق والواجبات على أعضائها، ويصعب بالتالي صهرها في بوتقة واحدة، فعمل المحامي يختلف عن عمل الأطباء أو المهندسين أو الصيادلة أو باقي المهن، إضافةً لاختلاف طبيعة الخطأ المسلكي من مهنة لأخرى حيث تنظر كل نقابة في الأخطاء التي يرتكبها منتسبيها، ولكن في قانون النقابات الموحد ستتحول هذه الأخطاء إلى مجلس الدولة ما يعقد الموضوع أكثر، وارتأى المحامي قشمر أن يتم تطوير قانون تنظيم كل مهنة على حدا وإقراره بما يضمن مصالح أعضائه واستقلاليتها في العمل وعدم إتباعها للسلطات التنفيذية لكون ذلك يخالف المادة العاشرة من الدستور التي تضمن استقلالية هذه النقابات.
