فنّد الصحفي “زياد غصن”، المعلومات التي قال إنه يجري تداولها على المستوى الشعبي، حول قرب إجراء تغيير أو تعديل حكومي، لافتا أن المتحمسين لتلك الخطوة، يأملون أن يتم تحقيق هدفين، الأول يتمثل بإبعاد وزراء لم يقنعوا الشارع بأدائهم، والثاني أن يؤدي التغيير أو التعديل المرتقي لتحسين الأداء الحكومي، بما ينعكس إيجابا على المواطنين.
“غصن” قال في مقالة نشرتها صفحة إذاعة شام إف الرسمية في فيسبوك، إن التعديلات الحكومية التي جرت خلال العشرية الثانية من القرن الحالي، أكبر من العشرية الأولى «بدليل أن عدد الشخصيات التي دخلت النادي الوزاري لأول مرة خلال العشرية الثانية بلغ حوالي 117 شخصية، أي بمعدل وسطي قدره أكثر من عشر شخصيات في العام الواحد، كما أن عدد من تعاقب على رئاسة الحكومة خلال الفترة المذكورة وصل إلى خمس شخصيات مقابل شخصيتين خلال العشرية الأولى».
واعتبر أن هذا العدد الكبير من الوزراء الجدد، يطرح تساؤلات عن أسباب الاستعانة بمثل هذا العدد، وتابع: «هل العلة هي في آليات الترشيح والاختيار التي أدخلت شخصيات غير مناسبة إلى دائرة الضوء؟ أم أن السبب يكمن في بيئة العمل والصلاحيات المعطاة التي تسببت بفشل شخصيات لم يكن ينقصها لا الخبرة ولا القدرة؟».
يرى “غصن” أن الجواب الصحيح يكمن باعتماد الخيارين معاً، وهذا يعني أنه يجب إدخال تعديلات جوهرية على آلية الترشيح واختيار الوزراء لتكون أكثر موضوعية، «ومنح من يتم اختياره ما يحتاجه من صلاحيات وإمكانيات لإنجاح مشروعه العام من جانب ثان، عندئذ ربما لن تكون البلاد مضطرة إلى التعديل المستمر على حكوماتها، كما تفعل دول أخرى والتي حولت الأمر إلى ما يشبه الملهاة الشعبية، ومع ذلك لننتظر ولنرى ماذا سيحمل التغيير أو التعديل الحكومي القادم… إن حصل كما يقال!».
