لأجلك سورية – غانم محمد
بعيداً عن مهرجانات التسوّق التي ترفع شعار (من المنتج إلى المستهلك)، والتي لا تحقق ذلك الأثر المرجوّ كونها (موسمية)، ولأيام مبعثرة خلال العام، فإنّ خللاً كبيراً يصيب المنتح والمستهلك، ولم نستطع في كلّ المحاولات السابقة أن نصححه..
الميلُ بتعاطفنا مع المنتج يصيب المستهلك بمقتل، و(النقّ) الدائم لصالح المستهلك إن أتى بنتيجة فإنّه يضعنا غدواً للمنتج من وجهة نظره، وقد يتضرر هذا المنتج ويخرج عن الإنتاج، ومع هذا لا يستفيد المستهلك!
القصة ليست (حزورة) ويمكن التوصّل إلى حلّ يرضي الطرفين، لكن هذا الحلّ مرتبط بوجود جهة صاحبة قرار قوي ترعاه، وتضمن حسن تطبيقه..
فيما يخصّ المنتج
لا أحد يوظّف رأسَ مالٍ كبيراً دون أن يضمن لنفس تحقيق هامشَ ربحٍ مقبولاً يمكّنه من الاستمرار في إنتاجه، وهذا أدنى وأقلّ واجب على الجهة التي ستتصدّى للحلول، فكيف نريح بال المنتج؟
- زيادة الكتلة النقدية (القروض الإنتاجية) وبفوائد ميسّرة شرط أن توظف كلياً لدعم العملية الإنتاجية وتطويرها.
- المزيد من التسهيلات القانونية، وتخفيف الإجراءات الروتينية، وخاصة فيما يتعلق بالضمانات، وأن يكون أي مشروع هو كفيل نفسه، وهذا يشجّع وافدين جدد إلى سوق الإنتاج لا يمتلكون الضمانات الكافية.
- الكهرباء هي شريان الحياة واقتصادها، وتفيرها يحلّ ثلاثة أرباع الأزمة الاقتصادية الحالية، فحين تخرج تكاليف التدفئة والتجميد أو التشغيل الباهظة على سبيل المثال من حسابات الكلفة سيزيد الإنتاج ويتوفر هامش ربح ويسهل السعر على المستهلك ويتحرك السوق الراكد.
- الوقود، الوجه الآخر للكهرباء، وتوفيره ولو بالسعر العالمي سيسهّل العملية الإنتاجية، ويوسّع من آفاق تأثيرها الإيجابي..
- فتح باب الإعفاء الضريبي لسنوات محددة أمام كل منشأة تنتج سلعة أساسية تتعلق بحياة الناس، وتحقق الانفراج في السوق المحلية.
- حصر استيراد المواد الأولية بالدولة، أو بأشخاص يستوردون لحساب الدولة، حتى يمكنها ذلك من تحديد قيمة التكلفة الحقيقية، وتستطيع أن تضبط الأسعار لاحقاً.
- دراسة التراخيص الممنوحة بحيث تغطي حاجة السوق المحلية بالدرجة الأولى، وبعد ذلك تُمنح التراخيص للمنشآت التي تفكر بالتصدير.
- تنشيط مراكز البحث العلمي الزراعي بالدرجة الأولى بحيث يكون بإمكانها توفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي، إذ لا يعقل وبعد نحو نصف قرن من تجربة الزراعة المحمية فإننا لا ننتج أي ظرف بذار!
- دعم زراعة المنتجات العلفية بكل أنواعها وتشجيع زراعتها بحيث يتحقق الاكتفاء الذاتي ولا نزين الأعلاف بميزان الذهب.
فيما يخصّ المستهلك
ما تقدّم ليس إلا عناوين ستجد من يضع تحتها التفاصيل الكاملة، وإن اتجهنا إليها فإننا سنلامس نصف الحلول التي ينتظرها المستهلك من جهة توفير السلعة وعقلانية سعرها، أما النصف الآخر للحل فيأتي من: - زيادة دخل الفرد من خلال رفع رواتب الموظفين وتسهيل عودة المهن إلى نشاطها السابق.
- تحسين القدرة الشرائية لليرة السورية من خلال تنظيف السوق من تجّار الأزمات والمضاربين والمتحكمين..
- توسيع رقعة المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، وزيادة الكميات بحيث تغطي القسم الأكبر من احتياجات كل بيت..
- إعادة النظر بآليات الدعم وكميته وكيفيته وفق بيانات أكثر دقة، وبحيث تحقق العدالة المنشودة.
- دعم المشاريع المنزلية واستمرار دعم ما ينجح منها، ورفع الدعم عن التجارب التي لا يُكتب لها النجاح..
