“أمانة سورية الواحدة”  مشروع يهدف الى تبسيط الإجراءات وتخفيف الاعباء عن المواطن..

موقع لأجلك سورية الإخباري -منار اسماعيل..

يعتبر مشروع أتمتة السجل المدني أحد أهم وأكبر مشاريع الأتمتة التي اعتمدتها سورية لتحقيق الكثير من الأهداف في مقدمتها تبسيط الإجراءات على المواطنين ومكافحة الفساد والحد من الرشوة، فكيف ساهم هذا المشروع في تخفيف الاعباء عن المواطن ؟.. وماعلاقة امانة سورية الواحدة بهذا المشروع ؟..

مدير الشؤون المدنية في دمشق هابيل إسبر أكد لموقع لأجلك سورية الإخباري أن أتمتة السجل المدني بدأت في عام 2000، وتناولت عدة محاور: الأول ركز على تحويل استمارات القيد المدني من السجلات الورقية وإدخالها حاسوبياً، فيما تجلى المحور الثاني بطباعة البطاقات الشخصية، اما المحور الثالث فقد تركز على تسجيل واقعات لهذه القيود المدخلة حاسوبياً كــ (بيان زواج، بيان ولادة، بيان طلاق، بيان وفاة..)، بينما تناول المحور الرابع عملية تثبيت وتدقيق مؤشرات تلك القيود…

“”إسبر: مشروع “أمانة سورية الواحدة” بدأ العمل به منذ عام 2021″”

وفيما يتعلق بمشروع “أمانة سورية الواحدة” اكد إسبر انه قد تم البدء بهذا المشروع الذي يعتمد على السجلات الالكترونية بدلا من الورقية في عام 2021 وهو عبارة قاعدة بيانات تشمل جانبين: الأول بيانات مواطني الدولة وتسجل فيها واقعاتهم أينما حصلت ويتمثل فيها المواطن بقيد واحد، هو رقمه الوطني، كما تحتوي قاعدة البيانات، والثاني: واقعات غير السوريين التي تحصل ضمن الأراضي السورية.

 وكشف إسبر لموقع لأجلك سورية الإخباري انه وبموجب مشروع امانة سورية الواحدة  تم إلغاء إجراء نقل السكن لواقعات الزواج حيث كان هذا الاجراء يأخذ وقتا طويلا ، على سبيل المثال اذا وجدت حالة زواج لمواطن من حلب ومواطنة من حمص تزوجا في دمشق، كان صك الزواج يصدر من المحكمة الشرعية، ويرسل إلى السجل المدني في المحكمة ويتم تثبيت واقعة الزواج، ثم ترسل على ثلاث نسخ إلى حلب وحمص ودمشق (مكان قيد الزوج ومكان قيد الزوجة ومكان صك الزواج)، وعندما يصل إلى مكان قيد الزوجة تسجل الواقعة ثم ينقل قيد الزوجة إلى مكان قيد الزوج ويتم ذلك على السجل الورقي ثم ينقل إلى السجل الالكتروني، وكانت تستغرق هذه العملية أشهر، اما اليوم – والكلام لمدير الشؤون المدنية في دمشق- وبموجب مشروع أمانة سورية الواحدة، يصدر صك الزواج من المحكمة الشرعية، ثم يرسل إلى السجل المدني نسخة واحدة وينفذ مباشرة حاسوبياً، دون الحاجة لإرسال نسخ إلى قيد الزوج وقيد الزوجة، ودون نقل قيد الزوجة لقيد الزوج، فقط تتغير صفة القيد من عازب إلى متأهل، ويحصل المواطن على بيان زواج مباشرة، وفي اليوم التالي يمكنه إصدار البطاقة الأسرية من أقرب مركز سجل مدني إلى سكنه، وليس بالضرورة مراجعة مركز السجل المدني الذي سجل فيه صك الزواج.

” إسبر : نسبة الخطأ في السجل الالكتروني تكاد تكون معدومة”

وحول مدى دقة السجل الالكتروني، أوضح إسبر أن السجل الإلكتروني أكثر دقة من السجل الورقي، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بمعاملات نقل السكن مباشرةً، كان يتم كتابة القيد بخط اليد، وينقل إلى قيد الزوج وتسجل في السجل الورقي باليد ثم الكترونياً، وهنا يصبح هناك الكثير من الأخطاء أثناء الكتابة أو اثناء النقل، وهذه الأخطاء تم تلافيها من خلال مشروع أمانة سورية الواحدة وأصبح كل شيء ينفذ حاسوبياً، ويكفي في السجل الالكتروني إدخال الرقم الوطني للزوج والرقم الوطني للزوجة وأرشفة وثيقة الزواج وتثبيتها، بالتالي لا نقوم بادخال كل المعلومات، اذن نسبة الخطأ في السجل الالكتروني تكاد تكون معدومة.

وعن مميزات الأتمتة أكد مدير الشؤون المدنية بدمشق لموقع لأجلك سورية الإخباري أنها تختصر الوقت وتبسط الإجراءات وتوفر دقة في الحصول على المعلومات، كما تتيح منح البطاقات الشخصية والأسرية لأي مواطن من أي مركز سجل مدني دون العودة للسجل الأصلي، إضافةً لإمكانية الحصول على صور من الوثائق التي تم تنفيذ الواقعات بموجبها من دون العودة للسجلات الورقية وتقديمها لدى مديرية الشؤون المدنية، لافتاً إلى أن الشؤون المدنية مرتبطة مع بقية الوزارات من خلال خدمت الويب سيرفر، وتقدم هذه الخدمات في حال كان لديهم نقص في المعلومات فيمكنهم الحصول عليها من السجل المدني.

” إسبر: السجلات المحروقة او التالفة تم تعويضها بصور ميكروفيلم “

وحول السجلات التي تم احراقها من قبل المجموعات المسلحة في بعض المناطق اكد اسبر ان المديرية العامة للشؤون المدنية قد قامت بوضع خطة تتجلى بتصوير السجلات الورقية على صور ميكرو فيلم في كل المحافظات، وبالتالي فالقسم الذي تم فقدانه خلال فترة الأزمة تم العودة إلى صور الميكرو فيلم الموجودة لحل هذه الإشكالية، وبعدما تم إطلاق مشروع أرشفة وثائق السجل المدني في عام 2022، اصبحت أي وثائق لأي واقعة يتم أرشفتها حاسوبياً والاحتفاظ بالنسخة الأصلية في المستودعات للحفاظ عليها وسهولة الحصول عليها عند الطلب..

وفي ختام اللقاء أكد مدير الشؤون المدنية في دمشق هابيل إسبر أن موضوع ضبط الفساد متابع من قبل المدير العام للشؤون المدنية، لافتاً إلى ان عمليات الدفع الالكتروني قد ساهمت الى حد كبير  في الحد من هذه الظاهرة، حيث يمكن دفع الرسوم من الحساب البنكي أو حساب كاش عبر إدخال الرقم الوطني للسوري (مكون من 11 خانة) أو رقم السجل لغير السوري (مكون من 6 خانات)…