موقع لأجلك سورية الإخباري – جمعة الجاسم..
اعتبر الدكتور شفيق عربش الأستاذ في كلية الاقتصاد ومدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً أن إجراءات الحكومة لإعادة هيكلة الدعم والتوجهات لتحويله إلى دعم نقدي تحتاج الكثير من التوضيح، حيث خلقت حالة من الإرباك لدى المواطنين، مشيرا إلى أن التجارب السابقة للحكومة لم تكن ناجحة وبعيدة بمجملها عن أرض الواقع.
وفي تصريح خاص لموقع لأجلك سورية الإخباري اكد الدكتور عربش أن الحكومة تتحدث عن الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي بدءاً من الخبز، فالأسرة لها مخصصات محددة حسب عدد أفرادها، ووفق المعلومات المتداولة عن الخطة الجديدة ستدفع الأسرة ثمن الربطة 3000 ليرة على أن تعيد لها الحكومة مبلغ 2600 ليرة عن كل ربطة على شكل دعم إن جازت التسمية، وبالتالي أصبحت كل أسرة تقرض الحكومة 2600 ليرة ضرب عدد ربطات الخبز التي تستحقها شهريا لمدة شهر وهذه العملية تتكرر دوريا، ما يعني أن الحكومة ستأخذ قروضا بشكل غير مباشر من الأسر بدون أي فائدة، ومن غير المعروف إن كانت ستعوضها بعد شهر أو أكثر حيث لم تعلن الحكومة أي تفاصيل بخصوص ذلك.
وأشار د.عربش الى أن ما صدر عن اجتماع مجلس الوزراء حول دعوة أصحاب البطاقات الذكية لفتح حسابات مصرفية، قد خلط الأوراق بشدة ووضع الناس في حيرة من أمرهم، حيث لم يوضح الاجتماع تفاصيل تحويل الدعم إلى دعم نقدي، مبينا أنه لا حاجة لفتح حسابات مصرفية لحاملي البطاقات، وإنما يمكن توطين المبلغ على البطاقة ليتمكن صاحبها بمجرد تحويل مبلغ الدعم من شراء الخبز من الرصيد الموجود عليها، لتجنب أي ازدحامات على الصرافات فالبنية التحتية للمصارف لا تسمح بذلك، وهناك الكثير من المناطق في الأرياف لا توجد فيها مصارف أو صرافات.
وأوضح د. عربش لموقع لأجلك سورية الإخباري أن مشكلة الدعم في سورية بسيطة ومعقدة، وهي قديمة وليست جديدة، فمنذ مطلع عام 2022 بدأت بإجراءات إيصال الدعم للمستحقين، وأخرجت شرائح معينة منه، لكن ذلك لم ينعكس إيجابا على تحسين مستوى معيشة مستحقي الدعم، وبسبب الإجراءات والقرارات التي اتخذت مؤخراً أصبح الدعم هاجساً يومياً للمواطن، دون أن تقدم الحكومة أي إيضاحات.
وحول أسباب تدهور الوضع المعيشي في سورية أكد الدكتور عربش أن العقوبات والحصار الاقتصادي هي أحد أسباب تدهور الوضع المعيشي لكنها ليست السبب الوحيد، فجميع إجراءات الحكومة وسياساتها لتطبيق الدعم أدت إلى إفقار شريحة الفقراء بشكل أكبر، كما أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الدعم متساويا بين الجميع لأن درجات الفقر مختلفة، موضحا أنه في الدول التي يوجد فيها شبكات حماية اجتماعية أو ضمان اجتماعي فعال، يتم إطلاق برامج وفق جدول زمني محدد للحد من الفقر عندما تكون نسبته معقولة بين 10 و15 بالمئة، لكن عندما نتحدث عن الوضع في سورية فإن أكثر من 90 بالمئة من السوريين يحتاجون الدعم، الأمر الذي يخشى منه فشل تجربة تحويل الدعم إلى نقدي مثلما فشلت إجراءات أخرى سابقا.
