الدكتورة عاصي: إزالة العراقيل أمام العملية الإنتاجية السبيل الوحيد لتحسين المستوى المعيشي للمواطن..
موقع لأجلك سورية الإخباري – جمعة الجاسم..
مع ازدياد معدلات التضخم، وتدني رواتب العاملين في الدولة التي لا تكاد تؤمن الحدود الدنيا من احتياجاتهم الاساسية رغم صدور زيادات متتالية عليها خلال الفترة الماضية، تزداد المطالبات بضرورة رفع الرواتب بنسب تقلل مستويات الفقر لدى ذوي الدخل المحدود، وتؤمن لهم حياة كريمة ولاسيما أنهم الشريحة التي تحرك المال في الأسواق، ما يساعد على دوران عجلة الاقتصاد الذي يعاني من الركود والتضخم، ومع قرار الحكومة بتحويل الدعم من سلعي إلى نقدي، تزداد المخاوف من ارتفاع نسبة التضخم والأسعار، ما يستلزم من الحكومة العمل لتلافي ذلك وطمأنة المواطنين.
وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي أوضحت في تصريح لموقع لأجلك سورية الإخباري أن المشكلة التي يواجهها الاقتصاد الوطني ناجمة بشكل أساسي عن تداعيات الحرب على سورية، والتراجع والانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما سبب دوران الاقتصاد السوري في دوامة التضخم، وضعف القدرة الشرائية وتراجع الإنتاج، وضعف الاستهلاك، وكل هذه المشكلات أعقد من أن تحلها الزيادات في الرواتب والأجور ولو كانت متتالية، مشيرة إلى أن ما حصل تاريخيا أن كل زيادة في الرواتب والأجور يرافقها ارتفاع أكبر في أسعار السلع، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، والحل الوحيد يكمن في زيادة الإنتاج المحلي من السلع الصناعية أو المنتجات الزراعية والخدمات.
“د. عاصي : التناقض بين التصريحات المعلنة وبين القرارات والإجراءات على أرض الواقع هي السبب في صعوبة الوضع الاقتصادي”
د.عاصي رأت أن الحكومة حاولت أن تجد حلولا لتدني القدرة الشرائية سواء للموظف أو لغيره، من خلال إقرار زيادات على الرواتب والأجور ومحاولة السيطرة على سعر الصرف، ولم تفلح جهودها بتحسين المستوى المعيشي لغالبية الناس، إذ لا بد من رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لن يحصل إلا بمعالجة المشكلات الاقتصادية كلها، مثل رفع الإنتاج الصناعي والزراعي، وخفض العجز المالي ومعدل البطالة وزيادة الإيرادات العامة للدولة وتحديث النظام الضريبي وغيرها من مفردات الاقتصاد الوطني.
وبينت الوزيرة السابقة لموقع لاجلك سورية الاخباري أن أهم العوامل التي تزيد من صعوبة إيجاد حلول ناجعة لهذا الوضع الاقتصادي الصعب هو التناقض بين التصريحات المعلنة والقرارات أو الإجراءات على أرض الواقع، فمثلا تتحدث الحكومة عن تشجيع الإنتاج كحل لمشكلاتنا الاقتصادية في البلاد، ولكن بنفس الوقت نجد أن العراقيل تزداد أمام المنشآت الإنتاجية، وهذا التناقض بين الأفعال والأقوال يؤثر سلبا على مجمل العملية الإنتاجية في البلاد.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي اعتبرت عاصي أنه لن يسبب أي ارتفاع في معدل التضخم، إذا تم تنفيذه بالشكل الصحيح وفق آليات محكمة ومضبوطة ومستندة الى قاعدة معطيات دقيقة، شريطة تمويل عملية التحويل إلى الدعم النقدي بأموال حقيقية، ودون أي إضافات للكتلة النقدية المتداولة في الأسواق، وبالعكس إذا تم التمويل لهذا البدل النقدي عن طريق قروض من البنك المركزي مقابل سندات دين عام أو ما يسمى بالتمويل التضخمي فإنه سيسبب ارتفاعا جديدا في معدل التضخم.
“د. عاصي: مؤسسات الدولة تعاني من ندرة وهجرة الكوادروالخبيرة، نتيجة لضعف الرواتب والأجور”
وبشأن سياسة التوظيف التي أدت إلى بطالة مقنعة في مؤسسات الدولة التي تعاني من ضعف الإنتاجية، أشارت عاصي إلى أن هذه البطالة كانت تسود تاريخيا في القطاع العام الحكومي وهي متجذرة في مؤسساتنا، لكن اليوم الحال مختلف، حيث تعاني مؤسسات الدولة من ندرة وهجرة الكوادر الكفوءة والخبيرة، نتيجة لضعف الرواتب والأجور وخصوصا أن الحكومة شبه متوقفة عن التوظيف في السنوات الأخيرة، أما ضعف الإنتاج في المؤسسات المملوكة للدولة فله أسباب كثيرة جدا أهمها هو تشابك المرجعيات لكل مؤسسة، إضافة لاختيار الإدارات العليا للمؤسسات بناء على المحسوبيات أكثر من الجدارة والكفاءة.
ولفتت د.عاصي في ختام حديثها لموقع لأجلك سورية الاخباري إلى أن ما نشهده من تدن كبير للمستوى المعيشي لغالبية المواطنين، ما هو إلا نتيجة لوضع اقتصادي عام معقد، حيث يترافق ضعف الإنتاج مع تدهور القدرة الشرائية وانخفاض الاستهلاك العام وما يسمى بحالة الركود التضخمي في الاقتصاد، مبينة أن المقترحات كثيرة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في مقدمتها إعادة هيكلة المؤسسات العامة وإعطاؤها نوعا من الاستقلالية، إضافة إلى اعتماد مبدأ التشاركية في المؤسسات العامة، والانتقال إلى إدارة تلك المؤسسات كما الشركات الخاصة القائمة على الربح، إضافة الى إزالة مختلف العراقيل أمام العملية الإنتاجية، والتغاضي عن كثير من القيود الإدارية والتنظيمية لصالح الإنتاج.
