الحلاق : تحديد هوية الاقتصاد السوري تعد الخطوة الأولى لشركات المساهمة لتلعب دورها في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 موقع لأجلك سورية الاخباري- علياء حشمه.

يتصدر هذه الأيام الحديث في الشارع الاقتصادي عن شركات المساهمة وخاصة بعد إعلان غرفة صناعة دمشق منذ إيام عن بدء العمل على تأسيس شركة مساهمة مغفلة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، كما أعلن بنك سورية الدولي الإسلامي عن حصوله على موافقة مجلس النقد والتسليف للمساهمة في تأسيس مصنع للإسمنــــت.

وتعد شركة المساهمة العامة وفق الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد حلاق هيكلية مشتركة تجارية يمكن فيها شراء وبيع أسهم الشركة (التي تعتبر نقد) من قبل المساهمين ويمتلك كل مساهم نسبة معينة من أسهم الشركة يمكنه نقلها إلى الآخرين دون أي تأثير على استمرارية وجود الشركة.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق في تصريح لموقع لأجلك سورية الاخباري إلى أن أول ظهور للشركات المساهمة في سورية كان أواخر القرن التاسع عشر، تزامناً مع بداية النهضة الاقتصادية ومن أهمها شركة التبغ والتنباك تأسست عام (1907)، وشركة النسيج السورية تأسست عام (1927)، والشركة الخماسية تأسست (1945)، وشركة مصانع الحديد والصلب تأسست عام (1957)، لافتا الى أن تأميم شركة الخماسية عام (1961)  كان له أثر سلبي بزعزعة الثقة بالاستثمار وشراء الأسهم والملكيات العامــــة.

ورأى الحلاق ان شركات المساهمة في سورية توفر فرص كبيرة بتنمية الاقتصاد الوطني من خلال رغبة مجتمع الأعمال، ورغبة أصحاب المدخرات البسيطة من أجل استثمارها بالشكل الأمثل وعدم ضياعها وهو ما شجع عليه القانون رقم /3/ لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، والقانون رقم (11) لعام (2023) والخاص بتحول الشركات إلى شركات مساهمة وقبله المرسوم التشريعي رقم (61) لعام (2007) الخاص بالتحّول أو الاندماج للشركات من أجل أن تُصبح مساهمة، والخاص بإعادة تقييم الأصول الثابتة.

وختم الحلاق حديثه بالقول أن الخطوة الأولى التي ستمكن شركات المساهمة في سورية من لعب دوراً هاماً في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة هي تحديد هوية الاقتصاد السوري وإعادة النظر بالكثير من التشريعات بناءً عليه.