أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد رسم منح خلاصة السجل العدلي داخل سورية وأصبح قانوناً.
وأشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي الى أن مشروع القانون جاء داعماً للخدمات الحكومية المجانية المقدمة في مختلف القطاعات كونه يسهم في استمرار تأمين التمويل اللازم لها، ويضمن استفادة المواطن منها دون أن يشكل هذا الأمر عبئاً ثقيلاً عليه.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 19 من شهر أيار الجاري.
