واقع الاستثمار في سورية.. مشاريع قائمة وتوقعات باستقطاب المزيد، فهل من محفزات؟..

موقع لأجلك سورية الإخباري – هيام طعمة..

يشكل  قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته التي جاءت بالقانون رقم 2 لعام 2023  قفزة نوعية للاقتصاد الوطني وخصوصا انه يؤسس لمشاريع صناعية وتجارية ويحقق الأمان الاقتصادي للمستثمر بما يتضمن من ميزات وحوافز وإعفاءات وتسهيلات لمن يريد الاستثمار في سورية..

فكيف هو المناخ الاستثماري بسورية ؟..وماهي ابرز المحفزات والمزايا التي قُدمت للمستثمرين عبر  القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته التي جاءت بالقانون 2 لعام 2023؟… وماعدد المشاريع الاستثمارية التي نفذت من صدور القانون 18  حتى الان؟.. 

” لايقة: أكثر من 130 إجازة استثمار منحت وفق القانون 18 بكلفة 57 ترليون ليرة سورية”

مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة وخلال اللقاء المطول الذي أجراه موقع لأجلك سورية الإخباري معها أوضحت أن المناخ الاستثماري في سورية هو مناخ محفز ومشجع لافتة الى ان عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق أحكام القانون /١٨/ لعام ٢٠٢١ وتعديلاته الصادرة بموجب القانون رقم /٢/ لغاية ٢٠٢3  قد بلغ (١٣٤ )إجازة بكلفة تقديرية ٥٧ ترليون ليرة سورية من المتوقع ان تحقق ١٣٧٤٩ فرصة عمل.. مشيرة الى ان النسبة الكبرى من عدد المشاريع يعود للقطاع الصناعي حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية (٧٣) مشروعا، توزعت على القطاعات الكيميائية والغذائية والهندسية والنسيجية.. لافتة الى ان محافظة دمشق تحظى بأعلى عدد من الاجازات الممنوحة بعدد ٥٠ مشروع و كلفة تقديرية ٢٥ ترليون ليرة سورية من المتوقع ان توفر ٥١٥٦ فرصة عمل، تليها محافظة دمشق بعدد مشاريع ٢٧ مشروع بكلفة تقديرية ٥١ ترليون ليرة سورية من المتوقع أن تحقق ٢٨٩٩ فرصة عمل، تليها محافظة حمص ١٥ مشروع بكلفة تقديرية ١.٥ ترليون ليرة سورية من المتوقع ان تحقق  ٨٩٤ فرصة عمل.

“لايقة : الخارطة الاستثمارية قاعدة بيانات غنية المحتوى بالفرص الاستثمارية..”

وفيما يتعلق بالخارطة الاستثمارية التي تعدها هيئة الاستثمار السورية قالت لايقة :  تعتبر الخارطة الاستثمارية قاعدة بيانات غنية المحتوى بالفرص الاستثمارية والمعلومات تعدها الهيئة بموجب مهامها الواردة في القانون 18 لعام 2021، حيث تقوم الجهات العامة ( الوزارات، المحافظات)  بإرسال خرائط تفصيلية للعقارات التي تصلح أن تكون محلا” لاقامة مشروع استثماري وفقا لاستمارات معتمدة، لتبدأ مراحل لاحقة لتهذيب هذه الفرص واستكمال بياناتها ومعلوماتها وموافقاتها، لتصبح أكثر نضجا وشفافية بالنسبة للمستثمر المحلي والاجنبي، الهدف من هذه الفرص جذب الاستثمارات على اختلافها ضمن اولويات واحتياجات وطنية تتلاقي مع رغبات وتطلعات المستثمرين في تحقيق عوائد مجدية… مؤكدة ان الخارطة الاستثمارية تتضمن بيانات ومعلومات داعمة لاتخاذ المستثمر لقراره الاستثمار مثل: مكتبة تشريعية، معلومات عن البيئة المؤسساتية المشرفة والمنظمة للاستثمار، الادلة الاجرائية التوجيهية، الأنشطة الاستثمارية المنفذ في كل نشاط ،وغيرها …

 وحول آليات الترويج للاستثمار في سورية أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية  لموقع لأجلك سورية الإخباري ان الترويج للمشاريع الاستثمارية يكون ضمن خطة وطنية تشترك بها جميع الجهات العامة، يكون محورها مواد ترويجية مدروسة ذات جودة ووضوح ووجهوزية، يجري العمل على اعدادها بالتعاون مع الجهات العامة ابرزها الفرص الاستثمارية المتنوعة المدعومة بحوافز وتسهيلات خاصة من الجهات العامة الى جانب حوافز ومزايا القانون 18 لعام 2021، الادلة الاجرائية التوجيهية، معلومات عن البيئة الاستثمارية والمؤسساتية السورية وغيرها… مؤكدة ان الوسائل والآليات الترويجية متنوعة وبالتعاون مع شركائنا من الجهات العامة لاسيما وزارة الخارجية والمغتربين والقطاع الخاص، تتضمن المعارض والمؤتمرات والورشات الترويجية داخليا” وخارجيا”، الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الاعلامية والبرامج التلفزيونية.

“لايقة :منح اجازة الاستثمار متضمنة كافة الموافقات والتراخيص خلال مدة اقصاها 30 يوم..

وعن آليات جذب المستثمر الخارجي او الداخلي رأت لايقة انه لابد من  تعزيز ثقة المستثمر المحلي او الأجنبي بالبيئة الاستثمارية في سورية..  وذلك عبر الحوافز المتنوعة التي يقدمها القانون 18 لعام 2021 الجمركية، الضريبية، وغير الضريبية، والمالية، والاجرائية.. وكذلك ايضا من خلال الحافز الاجرائي المتمثل بتوحيد المرجعيات بجهة واحدة هي هيئة الاستثمار السورية، ومنح اجازة الاستثمار متضمنة كافة الموافقات والتراخيص خلال مدة اقصاها 30 يوم.. وايضا  تبسيط الآليات الاجرائية لتقديم الخدمات المستثمرين ضمن مدد وكلف منخفضة،  وكذلك تقديم البيانات والمعلومات للمستثمرين،  وتقديم الفرص الاستثمارية المحددة العقارات والمجدية ضمن الانشطة التي تحظى باهتماماتهم ، والاهم من ذلك كله تبسيط اجراءات البدء بالنشاط الاستثماري..

 وحول الضمانات التي يجب ان تقدم للمستثمر لتشجيعه على الدخول بمشاريع استثمارية في سورية وتمنحه الثقة والحماية للمستثمر  اجملتها لايقة على النحو التالي :

_عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي.

_عدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك.

_ يُسمح للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل.

_‌عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية ومالية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار

_عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه.

 وبالنسبة لمدى تأثر المناخ الاستثماري في سورية بالانفتاح السياسي العربي والدولي على دمشق اكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية لموقع لأجلك سورية الإخباري ان التحسن  في المناخ الاستثماري قد بدأ يُلحظ منذ الفترة الماضية من خلال الارتفاع في مؤشرات الجذب والتنفيذ، فعلى المستوى المحلي هناك زيادة واضحة في أعداد المشاريع المستقطبة، وتزايد في عدد المشاريع المنفذة أو التي تتخذ اجراءات تنفيذية ضمن مهل زمنية قياسية، وعلى المستوى الدولي هناك تزايد في أعداد  الوفود أو المستثمرين العرب والاجانب التي تزور الهيئة والتي انتقلت مستويات أعلى من العمل تتجاوز الاطلاع على الوضع إلى البحث عن عقارات أو مقاسم لاقامة مشاريع استثمارية..  وتشكل هذه المؤشرات بشرة خير وتعكس تحسناً في الواقع الاستثماري في سورية، هذا التحسن الذي ستكون قاعدته لبنتان اساسيتان هما:  استمرار العمل الحكومي لتبسيط إجراءات البدء بالنشاط الاستثماري وتامين متطلبات ومستلزمات العملية الإنتاجية، والأخرى الانتصار السوري على الحرب والعقوبات الظالمة والقنوات والفرص التي سيوفرها الانفتاح الدولي لاسيما العربي لزيادة حجم وتدفق رؤوس الاموال إلى سورية..

 وفي ختام اللقاء اكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة ان الواقع الاستثماري في سورية جيد وهناك تحفيز ودعم دائم للنهوض بهذا الواقع وتطويره ،مشيرة الى ان المشاكل والصعوبات التي تعترض العملية الاستثمارية، جميعها تدرس بالتعاون مع الجهات لتقديم حلول مناسبة وسريعة لها ضمن اليات مرنة وواضحة.. والمشروع الاستثماري أيا كان واقعه التتفيذي وأيا كانت مشكلاته وتحدياته هو مسؤوليتنا كهيئة وكجهات عامة..