مصادرة سيارة محملة بالزعتر البري، فما هي الأسباب؟.
لأجلك سورية- خاص
صادر عناصر الضابطة الحراجية في مديرية زراعة حمص سيارة محملة بـ 3 أطنان من مادة الزعتر البلدي “الزوبع” الأمر الذي أثار الاستغراب وطرح الكثير من الأسئلة حول سبب المصادرة، وفيما إذا كانت زراعة الزعتر في سورية ممنوعة، أو ممنوع بيع المادة، ومن أين تأتي أسواق العطارة بالزعتر وغيره من الأعشاب الطبيعية التي تشكل ثروة بحد ذاتها.
وفي تصريح لموقع لأجلك سورية أوضح مدير الحراج في وزارة الزراعة الدكتور علي ثابت أن سبب مصادرة السيارة يعود إلى أنها تنقل نوع حراج بدون رخصة نقل نظامية، إضافة لذلك فإن عملية النقل تمت في يوم عطلة أسبوعية وهو يوم الجمعة 9-8-2024 والتي يحظر فيها نقل المنتجات الحراجية، وبالتالي فإن هذه المخالفة استوجبت تطبيق الفقرة ب من المادة الـ 58 من قانون الحراج رقم 39 لعام 2023، التي تنص على أنه يُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 5 ملايين ليرة إلى 10 ملايين، كل من يقدم على نقل المنتجات الحراجية دون ترخيص مسبق أو على نحوٍ مخالف للترخيص الممنوح، وتحجز الكمية المنقولة وتُحجز وسائط النقل المستخدمة ولا يجوز فك احتباسها إلا بعد مضي 3 أشهر على الأقل أو بموجب قرار قضائي مبرم، ودفع نفقات الحجز وتحدد هذه النفقات بقرار من الوزير يعدل سنوياً.
وأشار الدكتور ثابت إلى أنه استناداً إلى قانون الحراج المذكور، فإن الزعتر الخليلي هو من الأنواع الحراجية الموجودة في النظام البيئي الحراجي والتي يُطبق عليها قانون الحراج، سواء كان موجوداً بشكل طبيعي أو مزروعاً بمجهود بشري، وذلك حفاظاً على مكونات التنوع الحيوي، كما نصت المادة الثالثة الفقرة ج من القانون المذكور على أنه تخضع لأحكام القانون النوع الحراجي خارج حراج الدولة والحراج الخاصة.
ويبقى السؤال.. من سيعوض أصحاب السيارة المصادرة عما دفعوه للمزارع مقابل الحصول على هذه الكمية الكبيرة من المادة؟.