لأجلك سورية_ منار اسماعيل
لم يكن هذا الصيف طبيعيا بحرارته العالية، وعلى ما يبدو وصلت حرارته إلى أسعار الخضار التي أصبحت كاوية لجيب المواطن صاحب الدخل المحدود الذي لا يكاد يكفيه لأيام معدودة من الشهر.. فماهو سبب ارتفاع أسعار الخضار ؟. وهل لموسم المونة علاقة بهذا الارتفاع؟.
موقع لأجلك سورية الإخباري أجرى استطلاعاً لآراء مجموعة من المواطنين حول أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، حيث قال السيد (أبو علاء) بأنه لا يعرف السبب وراء هذا الارتفاع، رغم أن المنتج محلي وليس مستوردا، فيما أكدت السيدة (أم تحسين) أن ارتفاع الأسعار سببه جشع التجار وعدم رضاهم بالربح البسيط، بينما قال السيد (أبو عزام) إن السبب هو التصدير إلى خارج البلاد وأجور النقل العالية، في حين رأى (أبو ابراهيم) أن سبب الارتفاع يعود إلى موسم المونة، حيث كثر الطلب على بعض أنواع الخضار كالبندورة والباذنجان..
“التاجر هو المستفيد الأكبر من ارتفاع الاسعار”
آراء الفلاحين كانت محط اهتمام موقع لأجلك سورية الإخباري باعتبارهم المنتجين، فقد أكد المزارع (أبو عمار) أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه هي بسبب ارتفاع كلف الإنتاج من بذار وسماد وفلاح بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، في حين رفضت السيدة (أم بشار) فكرة أن يكون التصدير هو السبب وراء هذا الارتفاع، فالتصدير ينعش الأسواق ويشجع على زيادة الإنتاج، فيما شدد المزارع (أبو نزار) على أن الفلاح لا يستفيد كثيرا من ارتفاع الأسعار فالمستفيد الأكبر هو التاجر.
حملنا هذه الآراء وتوجهنا بها إلى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين رئيس مكتب التسويق أحمد هلال الخلف الذي أكد لموقع لأجلك سورية الإخباري أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو التصدير، والسبب الثاني انتهاء العروات المزروعة من بندورة وخيار، لافتا إلى أن الإنتاج من البندورة أقل من الكميات المعتادة، والخيار في آخره وكميات زراعته قليلة ويصدر أيضا، مشيرا إلى أن هذه الفترة زراعة لموسم آخر هو الخيار التشريني يبدأ حصاده في ٢٠ أيلول المقبل بالتالي سيكون سعره أقل من الآن.
“الخلف: كلف الإنتاج مرتفعة وقدرة المواطن الشرائية محدودة”
وتحدث الخلف عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فكلفة زراعة كيلو البندورة يتراوح مابين ٥٠٠٠ و٥٥٠٠ ليرة سورية، وإذا بيعت بأقل من هذا السعر يخسر الفلاح، مشيرا إلى أن بذار البندورة تباع بالحبة وهي مستوردة، والأمر ذاته ينطبق على الخيار، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وارتفاع كلفة حراثة الأرض إضافة لكلفة النقل العالية من الحقل إلى سوق الهال، لافتا إلى أن قضية المحروقات وتحديدا المازوت خلق إشكالية كبيرة وتسبب بارتفاع الأسعار، وكذلك التغيرات المناخية التي انعكست سلبا على الإنتاج.
واكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين رئيس مكتب التسويق أن المستهلك لا يستطيع أن يشتري بالأسعار الحقيقية، مشيرا إلى أنه لو كانت القدرة الشرائية للمواطن متوازنة لما شعر بهذا الارتفاع بالأسعار.
وحول التصدير أكد الخلف أن الاتحاد العام للفلاحين يشجع على التصدير لأن أسواقنا الداخلية لا تستوعب كل هذا الإنتاج إضافة لضعف القدرة الشرائية للمستهلك، والفلاح الذي يخسر قد لا يزرع مرة أخرى، مشيرا إلى أن المستفيد الأكبر من التصدير هو التاجر إنما الفلاح فائدته قليلة جدا ويأخذ التاجر الخضار من سوق الهال بأبخس الأسعار.
و نوه عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين رئيس مكتب التسويق أحمد هلال الخلف إلى انخفاض سعر الباذنجان للمكدوس وهو يتناسب مع قدرة المواطن، والفلاح يخسر به، مشيرا إلى أن أسعار الخضار بدأت بالانخفاض نتيجة دخول البندورة الحورانية إلى السوق وأصبح سعرها ٤٠٠٠ ليرة سورية ويخسر بها الفلاح ١٠٠٠ ليرة بكل كيلو.
“الأزعط : التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات كارثي”
موقع لأجلك سورية الإخباري تواصل مع نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط الذي أكد أن ارتفاع أسعار الخضار غير طبيعي، والسبب هو ارتفاع أجور النقل وعدم وفرة المحروقات، مشيرا إلى أن سعر البندورة وصل إلى ٨٠٠٠ ليرة سورية في دمشق فيما سجل في محافظات أخرى مثل حمص سعر ٢٠٠٠ ليرة سورية، هذا التفاوت كارثي بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
وانتقد الأزعط غياب دور السورية للتجارة كمؤسسة تدخل إيجابي، متسائلا عن دور وزارة الزراعة ولماذا لا تضع مخطط لحجم الإنتاج والحاجة الفعلية للسوق الداخلية، معتبرا أن التصدير سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الخضار، فأسعار الخضار السورية في دول الجوار أقل من السوق المحلية.
ونوه نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط إلى أن بعض الفلاحين والتجار يحتكرون السلع الزراعية للحصول على سعر أعلى والسبب هو الحكومة عندما تسمح بتصدير كميات إنتاج أكثر من الفائض عن حاجة السوق، لافتا إلى أن دور جمعية المستهلك هو دق ناقوس الخطر لارتفاع الأسعار ونقص السلع في السوق وتواصلها دائم مع الجهات الرسمية، داعيا المعنيين للوقوف على مسؤولياتهم والحد من ارتفاع الأسعار عبر اتخاذ قرارات مدروسة بخصوص التصدير وأن يكون مقتصرا على الفائض عن حاجة السوق.
ختاماً.. لاشك أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن لعبت دوراً رئيسياً في انخفاض الاستهلاك من المواد الأساسية ومنها الخضار، ويبقى التصدير فرصة للفلاح لتغطية كلفة الإنتاج وتحقيق بعض الأرباح رغم أن المستفيد الأكبر هو التجّار، وتبقى عين المواطن على الجهات المعنية لوضع إستراتيجية زراعية تضمن تخفيض كلف الإنتاج ما ينعكس إيجابا على المواطن والفلاح.
