في شهر المونة والعودة للمدارس، هل من حلول للأسعار الكاوية التي تلهب جيب المواطن؟.
لأجلك سورية- منار إسماعيل
مع إطلالة شهر أيلول الميمون، المعروف عنه بأنه شهر المدارس وشهر المونة وشهر المازوت، تتواصل وتتعمق معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار، في ظل غياب الرقابة وجشع التجار..
موقع لأجلك سورية الإخباري أجرى استطلاعاً للرأي مع عدد من المواطنين حول موضوع الأسعار، حيث رأى (أبو فؤاد) وهو موظف في إحدى الدوائر الحكومية أن الأسعار بالعموم مرتفعة جداً، وخلال هذا الشهر تزداد ارتفاعاً بسبب افتتاح المدارس وإقبال الناس على شراء المونة، وتساءل : كيف سنؤمن مستلزمات أولادنا للمدارس والدخل لا يكفي إلا أيام معدودة، من جهتها رأت (أم محمد) وهي ربة منزل أن ارتفاع الأسعار بات الحالة السائدة في الأسواق، وفي حال انخفضت ولو بشيء بسيط نستغرب ونتفاجئ، ويكون هذا الانخفاض مؤقتاً قبل أن تعود هذه السلع للارتفاع مجدداً، فيما أكد (عبد الرحمن) وهو عامل في إحدى ورش النجارة أنه اضطر لاختصار الكثير من الأساسيات لبيته وتحديداً ما يتعلق بالطعام والشراب بسبب عجزه عن تأمين دخل يغطي مستلزمات بيته وأولاده.
“حبزة: ارتفاع الأسعار بسبب الضرائب وارتفاع حوامل الطاقة “
موقع لأجلك سورية الإخباري تواصل مع أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها المهندس عبد الرحمن حبزة الذي أكد أن ارتفاع الأسعار له شقين الأول يتعلق بالإنتاج المحلي وله أسباب كثيرة منها الضرائب وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وبعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بطرح المواد بالسوق وعدم وجود تدخل إيجابي بالشكل المناسب، أما بالنسبة لموضوع السلع المستوردة مثل الزيت والسكر والشاي والحليب المجفف فالمنصة ترفع سعرها بنحو 35% ، مشيرا إلى أن التجار طالبوا أكثر من مرة بإلغائها بسبب التأخر في تحويل ثمن المواد المستوردة من شركات الصرافة لفترة طويلة وتغير السعر خلال هذه الفترة، مضيفا أن الموردين لا يرسلون السلع حتى يصلهم ثمنها، ونتيجة تجميد الأموال هذه الفترة يخسر التاجر فيعوض خسارته من خلال رفع الأسعار، هذا في حال لم تطالبه المنصة بدفع فرق سعر الصرف بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، ورغم تعديل المصرف المركزي لعمل المنصة إلا أن الاستثناءات التي أوردها لم تعطي النتيجة المرجوة.
وتابع المهندس حبزة من الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار المستوردة بعض الإجراءات الروتينية كعدم وجود مستودعات لدى التجار فيضعون البضاعة في مستودعات مستأجرة، إضافة لموضوع النقل من المرفأ إلى أماكن التوزيع، وكذلك وجود السعر الاسترشادي (تحديد سعر أدنى لكل السلع المستوردة الذي تصدره وزارة المالية)، وفي هذه الحالة يقوم التاجر برفع السعر فوق السعر الاسترشادي بنسبة معينة، ناهيك عن موضوع حوامل الطاقة والضرائب، ورفع سعر الدولار الجمركي لمرتين، وعدم وجود منافسة من قبل المؤسسات الحكومية، فالتاجر كان يعطي 15% من المواد المستوردة بسعر التكلفة للسورية للتجارة، ولكن في الفترة الأخيرة ألغيت لتذمر التجار.
وقدم أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها المهندس عبد الرحمن حبزة اقتراحا لخفض الأسعار وذلك من خلال إلغاء المنصة، وأن تقوم الحكومة باستيراد السلع مباشرة وأن تدخل كمنافس في السوق أو مشاركة القطاع الخاص بنسبة معينة مما يزيد انسيابية المادة في الأسواق، وإشراك المجتمع الأهلي في لجان التسعير..
“د. فضلية: ارتفاع الطلب هو سبب رئيسي لارتفاع الأسعار “
الدكتور عابد فضلية أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق تحدث لموقع لأجلك سورية عن أسباب ارتفاع الأسعار في شهر أيلول وخصوصا القرطاسية والمستلزمات المدرسية وقال: الناس تشتكي عموما من ارتفاع أسعار هذه السلع، وهناك عدة أسباب لهذا الارتفاع، ويعتبر زيادة الطلب عليها في هذه الفترة بالذات هو السبب المباشر والرئيسي لارتفاع أسعارها، أما السبب الآخر فهو تمسك التاجر أو البائع بالأسعار العالية لأنه يدرك أنه في قمة موسم الطلب، والمستهلك مجبر على الشراء مع افتتاح المدارس لأنه لا يستطيع الاستغناء عنها إطلاقا، لافتا إلى انه في فصل الربيع وعطلة الصيف على سبيل المثال لا تكون القرطاسية والمستلزمات المدرسية ضرورية، بل تبقى سلع شبه كاسدة في المكتبات والمحلات التي تقبل بأن تبيعها بسعر أقل.
وأكد الدكتور فضلية أن الجهات الرقابية الحكومية لا تستطيع أن تفعل الكثير حيال ارتفاع الأسعار، لأنها لا تستطيع أن تضبط وتراقب كل الأسواق خلال هذه الفترة، ولكن على مؤسسات التدخل الإيجابي كالسورية للتجارة أن تساهم بشكل أكبر في تخفيض الأسعار من خلال عرض البضائع في صالاتها المنتشرة في كافة المحافظات السورية بأسعار مقبولة وأرباح بسيطة، وهنا تشتد المنافسة مع تجار القطاع الخاص، فيضطرون إلى تخفيض أسعارهم لتقترب من مستوى أسعار مؤسسات التدخل الإيجابي..
ختاما.. وفيما يتعلق بارتفاع الاسعار قد لا يهتم المواطن بالسبب بقدر اهتمامه بالنتيجة.. فالأسعار عالية والمطلوب خفضها، والمختصون وضعوا إصبعهم على الجرح، والكرة الآن في ملعب المعنيين بإزالة الأسباب، فلا ارتفاع بدون سبب ولا انخفاض بدون سبب، وكما يقال “إذا عرف السبب بطل العجب”.