عودة المدارس تفاقم أزمة النقل في محافظات عدة.. والجهات المعنية تعمل على تخفيف معاناة المواطنين

لأجلك سورية- منار إسماعيل

منذ سنوات وحتى اليوم لم يتغير الحال، فمع عودة الطلاب إلى مدارسهم تتفاقم أزمة النقل والمواصلات في العديد من المحافظات السورية، سرافيس تتسرب من خطوطها لنقل الطلاب، وأعداد كبيرة من المنتظرين سواء للذهاب إلى عملهم أو العودة منه.

موقع لأجلك سورية الإخباري أجرى استطلاعاً للرأي مع مجموعة من المواطنين من محافظات عدة، حيث أكد (أبو علاء) أنه يتكبد خسائر كبيرة بسبب أزمة النقل فهو مضطر إلى دفع مبالغ كبيرة شهرياً لنقل أولاده من البيت إلى المدرسة وبالعكس، فيما أكدت (أم صالح) أنها لم تسجل ابنتها في مدرسة قريبة من منزلها بحثاً عن مدرسة أفضل لها، فاضطرت لدفع مبلغ كبير لسرفيس خاص بنقل الطلاب لإيصالها إلى المدرسة وإعادتها إلى المنزل، في حين اشتكى (أبو هاني) من التعرفة الزائدة التي يفرضها أصحاب السرافيس بحجة شراء المازوت بالسعر الحر، بينما أكد (سامر وهو أستاذ مدرسة) أنه يضطر للاستيقاظ باكراً والانتظار لأكثر من ساعة كي يضمن عدم تأخره عن الدوام في مدرسته وخصوصاً إذا كانت لديه الحصة الأولى.

“الشيخ: تعاقد أصحاب السرافيس مع الجهات الخاصة مشروط “بموافقة لجنة نقل الركاب

وحول رأي الجهات المعنية بأزمة النقل التقى موقع لأجلك سورية الإخباري مع عضو المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق الدكتورة آلاء الشيخ التي أكدت ان سبب أزمة النقل تعود لوجود آليات تتعاقد مع جهات خاصة ومدارس دون الحصول على موافقة، وهذه الحالات يتم ضبطها من قبل لجنة السير المشتركة التي تضم (مدير المنطقة، مدير الناحية، رئيس الوحدة الإدارية، المختار، أمين الفرقة الحزبية)، مشيرةً إلى أن من يريد التعاقد مع جهات خاصة أو مدارس عليه أن يأخذ موافقة من لجنة نقل الركاب المشتركة، وتخضع هذه الموافقة لمعايير ممنوع تجاوزها كي لا تؤثر على النقل العام.

وفيما يتعلق بإجراءات ضبط النقل، أشارت الدكتورة الشيخ إلى وجود مراقب على كل خط من خطوط الريف، والخطوط الطويلة لها أكثر من مراقب، إضافةً لتطبيق نظام التتبع (GPS) الذي يعطي تنبيه عند خروج الآلية عن المسار المخصص لها، ثم ترفع محافظة ريف دمشق كتاب بالآلية مباشرة إلى شركة محروقات لإيقاف البطاقة الخاصة بالآلية، واتخاذ إجراءات قانونية بحق صاحب المركبة.

وأوضحت عضو المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق أن موضوع النقل مرتبط بملف المحروقات، فكلما تم تخفيض كمياتها تتأثر كل القطاعات بما فيها النقل، وتصبح هناك أولويات، وهناك أربع خطوط حمر لتوزيع المحروقات وهي المياه، الكهرباء، الأفران، المشافي، أما التدفئة والنقل فيتحملان وزر تخفيض كميات المحروقات، لافتةً إلى استعداد المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين بشكلٍ دائم سواء على المركبات أو على مراقبي الخطوط، حيث يتم تغييرهم بناء على اقتراح من لجنة السير الفرعية عند تلقي شكاوى على عملهم.

وبخصوص وسائل النقل الخاصة بالريف التي لا تصل إلى المدينة، أكدت الدكتورة الشيخ أن القرار من لجنة نقل الركاب المشتركة في محافظة دمشق، ولها مبرراتها المنطقية، رغم أنها تسبب معاناة للمواطن الذي سيضطر لأخذ أكثر من وسيلة نقل، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بتفعيل المراكز التبادلية وتخديمها بالشكل الأمثل لتسهيل وصول المواطن لمحافظة دمشق دون التأثير على حركة السير في العاصمة، وتعزيز وسائل النقل الجماعي كالنقل الداخلي التي تصل إلى المدينة، إضافةً لدراسات يجري العمل عليها لتخفيف أزمة النقل والمواصلات، مشيرةً إلى أهمية التعاون بين المحافظة والمجتمع الأهلي لمعالجة الأخطاء التي قد تحصل فيما يتعلق بقطاع النقل.

“العبد الله: دعماً للعملية التربوية يسمح للسرافيس بالتعاقد مع “معلمي المدارس الحكومية.

والحال في محافظة حمص لا يختلف كثيراً عن دمشق وريفها، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص المهندس بشار العبد الله لموقع لأجلك سورية الإخباري أن أزمة النقل في المحافظة بدأت مع انخفاض توريدات المحافظة من مادة المازوت، إضافةً إلى خلل في منظومة التتبع (GPS) فأحياناً لا يعطي هذا النظام الكمية الحقيقية للمازوت بما يتناسب مع المسافة المقطوعة، فتارةً يعطي محروقات أكثر وأخرى يعطي أقل، وهذا يسبب إشكالية في التخديم، مشيراً إلى أن المحافظة تتواصل عبر كتب رسمية أو منصة الكترونية مع المسؤولين عن منظومة التتبع ليتم معالجتها.

وحول الإجراءات التي قامت بها محافظة حمص لتسهيل وصول الطلاب والأساتذة إلى مدارسهم أكد المهندس العبد الله أنه مع بدء العام الدراسي يزداد عدد الركاب، نتيجة وجود أشخاص يحتاجون تخديم أكثر من غيرهم وهم الأساتذة وطلاب المدارس والجامعات، مما يسبب اختناقات في بعض الخطوط، وتعمل المحافظة بتوجيهات المحافظ على معالجة هذه الاختناقات في الفترة ما بين السابعة صباحاً والثالثة بعد الظهر، مشيراً إلى التعميم الصادر عن المحافظة لجميع الجهات العامة والمؤسسات وأصحاب الخطوط بعدم التعاقد مع سرافيس دون موافقة لجنة نقل الركاب في المحافظة، وهذا متابع من قبل فرع المرور بالمحافظة، وأي سرفيس يأخذ عقد دون موافقة لجنة نقل الركاب يكون مخالف.

وأوضح المهندس العبد الله أنه ونتيجة لتخفيض المحروقات صدر مؤخراً قرار من لجنة نقل الركاب لا يسمح بالتعاقد مع الجهات الخاصة إلا للسيارات التي تعمل على خطوط مشتركة بين حمص وبقية المحافظات، أما داخل حمص فغير مسموح إلا في حال وجود فائض سيارات على أحد الخطوط، عندها يمكنه التعاقد ولكن سيكون مسؤول عن تأمين مادة المازوت ويتزود بها بالسعر الحر، أما بالنسبة للعقود مع معلمي المدارس الحكومية فهناك توجيه من المحافظ بتسهيل وصول المعلمين إلى مدارسهم وتخفيف الأعباء عليهم وذلك دعماً للعملية التربوية، حيث سمح للسرافيس بالتعاقد معهم.

أما بخصوص الشكاوى على التعرفة الزائدة فقد أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت أن تكون الشكاوي خطية مدون عليها رقم المركبة واسم الشاكي، كي تتخذ هذه المديرية الإجراءات اللازمة بحق المخالف، وفي كثير من الأحيان يمتنع المشتكون عن تقديم الشكوى خطياً، مشيراً إلى أن غالبية الشكاوي تتمحور حول امتناع أصحاب السرافيس عن إعادة الباقي للركاب، فالتعرفة 800 ويأخذ السائقون 1000 ليرة.

وأوضح المهندس العبد الله أن كميات المحروقات المخصصة للمحافظة قليلة، على اعتبار أن المحافظة متوسطة، وأي تقصير من أي محافظة في تزويد وسائل نقل الركاب المشترك بالمازوت تضطر محافظة حمص لترميمه ما ينعكس سلباً على واقع النقل في المحافظة، متمنياً من المعنيين لحظ هذا الموضوع عند تحديد مخصصات كل محافظة من المازوت.

“مرتكوش: تأمين نقل الأساتذة إلى مدارسهم وإحداث خطوط نقل جديدة تشمل كل القرى بريف اللاذقية”

أيضاً تعيش محافظة اللاذقية أزمة نقل خانقة حيث أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في المحافظة دريد مرتكوش لموقع لأجلك سورية الإخباري أن المحافظة اتخذت حزمة من الإجراءات بالتوازي مع بدء العام الدراسي لضمان وصول الكادر التدريسي والطلاب إلى المدارس بالسعر الرسمي لتعرفة الركوب المعتمدة من قبل لجنة الأسعار في المحافظة ولتلافي أي ازدحامات على وسائل النقل، وشملت الإجراءات الطلب من مديرية التربية موافاة المحافظة بنموذج (ب) من قسم الجاهزية يوقع عليها عضو المكتب التنفيذي المختص والسيد المحافظ يعد مهمة رسمية حتى نهاية العام الدراسي تسمح لوسائل النقل التي تحملها بالدخول إلى المدينة لإيصال الكادر التدريسي إلى مدارسهم ذهاباً وإياباً، أما فيما يتعلق بالطلبة فهناك منظومة عمل بلجنة نقل الركاب المشتركة في المحافظة تم بموجبها إحداث 58 خط على مساحة المحافظة بحيث لم تبقَ مزرعة أو قرية إلا وتم تخديمها بموجب خطوط أُحدثت لهذه الغاية، ويتم خلالها فرز مركبات من الخطوط الفائضة لمدة أربعة أشهر بشكلٍ دوري لتخديم هذه القرى.

وفيما يتعلق بالشكاوي حول رفع الأجور أو عدم تخديم الخطوط، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة اللاذقية جاهزية المحافظة لتلقي كافة الشكاوي، مشيراً إلى التنسيق مع قيادة شرطة المحافظة في هذا الأمر ، وكلفت الوحدات الإدارية بتوجيهات من المحافظ للمتابعة الميدانية، لافتاً إلى أنه فور ورود الشكوى تُوقف معاملات المركبة التي قُدمت بحقها شكوى لحين التأكد من صحة هذه الشكوى، وفي حال ثبتت صحة الشكوى تنظم الوحدة الشرطية الضبط العدلي ويحال إلى القضاء، وتوافى المحافظة بالنتيجة ليصار إلى مطالبة صاحب المركبة بدفع الغرامة بموجب قرار مجلس المحافظة وقدره (245 ألف ليرة سورية)، إضافةً إلى إيقاف البطاقة لمدة 15 يوم كعقوبة رادعة، على اعتبار أن هذه المركبات متسربة من الخط ولا تخدم المواطنين وتعمل على خط التتبع بأجور زائدة بحجة شراء المازوت بالسعر الحر وهذا غير صحيح، أو لنقل الخضار والفواكه والمواد التجارية أو متعاقد مع منشآت صناعية أو غذائية وهذا غير مسموح لأن هذه المنشآت يمكنها استيراد مركبات معفاة من الرسوم والضرائب والجمارك فتكون العقوبة هدفها إعادة المركبة للعمل على الخط.

“فياض: يتم العمل على تأمين المواصلات للطلاب والمدرسين في حلب”

واقع النقل بحلب وريفها كان أفضل حالاً من باقي المحافظات الأخرى حيث أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حلب المهندس محمد فياض لموقع لأجلك سورية الإخباري بأنه لا توجد أزمة نقل بالمحافظة، وقد قررت لجنة المحروقات خلال اجتماعها مؤخراً برئاسة محافظ حلب حسين دياب، قررت الاستفادة من وفورات الشهر الحالي لدى بعض القطاعات من مادة المازوت، لتعزيز القطاعات الأخرى ذات الأهمية لاسيما قطاع النقل الجماعي، تلافياً لحدوث ازدحام أو أزمة نقل، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين والطلاب خصوصاً مع بداية افتتاح العام الدراسي الجديد.

وأوضح المهندس فياض أن لجنة المحروقات وبهدف التخفيف من الاختناقات على وسائل النقل، قامت بتأمين مادة المازوت بالحد الكافي لكل الباصات والآليات التي تعمل على خطوط النقل، وقد تم العمل على تأمين المواصلات لطلاب المدارس والجامعات والموظفين، كما خصصت الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب11 باصاً لنقل المعلمين والاساتذة لتخديم 12 خطاً في ريف المحافظة من أجل وصول المعلمين الى مدارسهم بالوقت المناسب وهي خطوط / السفيرة – دير حافر – الباب – الخفسة – مسكنة – أورم الكبرى – سمعان الشرقية سمعان الغربية /، علماً ان شركة النقل الداخلي بحلب تعمل حالياً من خلال /86 / باصاً تعمل على 9 خطوط داخل المدينة، بالإضافة الى وجود 5 شركات استثمارية تعمل على 5 خطوط داخل المدينة تشغل 120 باصاً، أما باقي الخطوط التي تخدمها الميكروباصات فهي 37 خطاً داخل المدينة تعمل عليها 3800 ميكروباص و90 خطا بريف المحافظة تعمل عليها 1100 ميكروباص.

وحول تقاضي أصحاب بعض السرافيس تعرفة زائدة عما هو مقرر، أشار المهندس فياض إلى وجود دوريات تموين تجوب المدينة للحد من تقاضي أصحاب الميكروباصات أسعاراً زائدة عن التعرفة، ويتم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وفق المرسوم 8 لعام 2021، وفي حال حصول ازدحامات على وسائط النقل بالمدينة، يتم إعلام مديرية هندسة المرور بمجلس المدينة بالتعاون مع فرع مرور حلب لمخاطبة الشركة العامة للنقل الداخلي لتأمين عدد من الباصات من أجل تخفيف الازدحام في أي نقطة داخل المدينة.

خلاصة القول في ظل الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية للحد من أزمة النقل، تبقى العبرة في التعاون مابين المعنيين والمواطنين لمعاقبة المقصرين وضمان حسن سير المواصلات على مدار الوقت.