لأجلك سورية – خاص
رفعت وزارة التعليم العالي مؤخراً رسوم التعليم الموازي، وأتبعت ذلك برفع رسوم نظام التعليم المفتوح، الأمر الذي قوبل بردود فعل واسعة في الشارع السوري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتساءل المواطنون وخاصة ذوي الدخل المحدود كيف يمكن لهم أن يدفعوا رسوماً تبلغ أضعاف الراتب؟ وهل يعد ذلك مقدمة لرفع رسوم التعليم النظامي؟ وهل هناك توجه لخصخصة التعليم العالي؟
تساؤلات حملناها إلى الدكتور هيثم حسن معاون وزير التعليم العالي الذي أوضح في تصريح خاص لموقع لأجلك سورية الإخباري أنه نظراً للزيادات الكبيرة في تكاليف العملية التعليمية والتدريسية والإمتحانية، وكذلك حجم الأعباء الضخمة التي تتحملها ميزانية الدولة تجاه الجامعات، فيما يتعلق بضمان الاستمرار في أداء وظائفها وخدماتها وتحسين جودتها، اضطرت الوزارة للجوء إلى خيار رفع رسوم التعليم الموازي للطلاب المستجدين، بهدف التخفيف من هذه الأعباء ولدعم العملية العلمية والبحثية في الجامعات.
“د. حسن : الرسوم الجديدة تطبق على الطالب المستجد فقط “
وبين الدكتور حسن أن رسوم التسجيل في الموازي أصبحت في الكليات الطبية 2.5 مليون ليرة، وفي الكليات الهندسية والفنون الجميلة 1.8 مليون، وفي الزراعة والعلوم الصحية والطب البيطري 1.4 مليون، وباقي الكليات مليون ليرة، أما في المعاهد الملتزمة والمعاهد الطبية 800 ألف ليرة، وباقي المعاهد 700 ألف ليرة، إضافة إلى تحديد رسوم جديدة للمقررات في التعليم المفتوح في حال تقديمها لمرة واحدة أو أكثر، مشيراً إلى أن الرسوم الجديدة ستطبق على الطلاب المستجدين الذين سيسجلون في الجامعات لأول مرة في العام الدراسي 2024- 2025، بينما يستمر طلاب السنوات السابقة بدفع الرسوم التي سجلوا بها سابقاً دون تأثر بالزيادة الحالية.
“د.حسن : الموازي فرصة لتحقيق رغبة الطالب”
وفيما يتعلق بأهمية التعليم الموازي لفت معاون وزير التعليم العالي في تصريحه لموقع لأجلك سورية الإخباري إلى أن التعليم الموازي يشكل فرصة ثانية إضافية وغير إلزامية للطلاب الذين يرغبون بالتسجيل فيه، تحقيقاً لرغبتهم في الدخول إلى كلية أو اختصاص لم تؤهلهم علاماتهم للحصول عليه في المفاضلة العامة، وأنه في حال عدم قدرة الطالب على دفع رسوم الموازي فبإمكانه الاستفادة من الرغبة التي تحققت له في المفاضلة العامة أصلا.
“د. حسن:لا خصخصة للتعليم العالي”
وحول ما يشاع بأن هذه القرارات مقدمة لخصخصة التعليم العالي، بين الدكتور حسن أن الدستور ينص في المادة الـ 29 منه على أن التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية، وتشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية، بمعنى أن الدستور كفل مجانية التعليم في جميع مراحله، وبالتالي لا يمكن حتى القول إن الوزارة أو الحكومة تفكر بخصخصة التعليم فهذا يتعارض مع الدستور.
“د.حسن : التوازن بين المبدأ الدستوري ومجانية التعليم”
وأكد معاون وزير التعليم العالي أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين المبدأ الدستوري ومجانية التعليم وكفالة جودة التعليم العالي، من خلال تأمين مستلزماته ومقومات نجاحه واستمراره كخدمة عامة مستدامة عالية الجودة، عبر إقرار بعض الرسوم على بعض الخدمات العلمية التعليمية، وبالتالي تعمل الوزارة من خلال نظامي التعليم الموازي والمفتوح على استقطاب الطلاب السوريين للدراسة في الجامعات السورية المختلفة بدلاً من السفر للخارج.
