لأجلك سورية – خاص
ضمن زاوية الناس والقانون ورد إلى بريد موقع لأجلك سورية الإخباري رسالة من المواطن أيمن الطباع جاء فيها : ((أنا مضطر للسفر إلى خارج سورية لمتابعة بعض الأعمال والأشغال، وأملك منزلا في دمشق وأرغب في بيعه، وأريد أن أوكل أخي ليتمم إجراءات البيع، فما هي الوكالة التي يجب أن أنظمها؟.. هل هي وكالة قضائية ام وكالة عدلية ؟.. وما الفرق بين الوكالتين؟.. ))
للإجابة على هذا التساؤل التقى موقع لأجلك سورية الإخباري مع المحامي ملهم حسن قاسم الذي أكد أن الوكالة قد تم تعريفها وفق المادة /665 / من القانون المدني بأنها {{عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل }}”، مشيرا إلى أن الوكالات تكون على نوعين القضائية أو عدلية، ويتجلى الفرق بينهما بان الوكالة العدلية يتم تنظمها أمام الكاتب بالعدل ويوكل فيها غير المحامين ومحامين، على سبيل المثال عندما يفوض شخص شخص آخر من غير المحامين ببيع عقار معين أو تسير شؤونه في موضوع معين ، أما الوكالة القضائية فتنظم فقط للمحامين ويكون مجالها القضاء لذلك لا يمكن للمحامي بموجب وكالة قضائية ان ينظم عقد إيجار بالمحافظة لموكله حيث يلزمه تنظيم وكالة كاتب عدل لكنه يستطيع إقامة دعوى تثبيت علاقة ايجارية أمام القضاء .
ولمعرفة ماهية الوكالة القضائية اوضح المحامي قاسم ان هذه الوكالة : هي التي يوكل فيها شخص ما محامياً ليدافع عنه أو عن حق له في دعوى قائمة أمام القضاء يخوله سلطة تمثيله ومباشرة إجراءات التقاضي وحق المرافعة نيابة عنه، وبناء عليه يتبين أن هذه الوكالة مجالها القضاء لأنها توكيل بالخصومة والدفاع أمام القضاء و مراجعة بعض دوائر الدولة المتعلقة بموضوع التوكيل.
وفيما يتعلق بسند التوكيل لمحام أو اكثر في الوكالة الواحدة أوضح المحامي ملهم انه قد درجت العادة بين المحامين أن يضيف المحامي أسماء زملاء له بالوكالة لينوبوا عنه ويساعدوه، وقد أصبح هذا الأمر عرفاً في المهنة، ولا يؤثر على الموكل الذي تكون علاقته مباشرة مع محاميه، لافتا إلى أن تنظم الوكالة القضائية سيكون أمام مندوب نقابة المحامين إما بالحضور شخصياً إلى مكاتب نقابة المحامين بالقصر العدلي أو بانتقال المندوب إلى مكان الشخص الموكل سواء كان هذا الموكل شخص طبيعي أو اعتباري، هذا ويتلو مندوب رئيس الفرع على الموكل مضمون سند التوكيل والتفويضات الخاصة الواردة فيه وشرحها بالتفصيل قبل أخذ توقيعه على الوكالة، موضحاً أن مكتب توثيق وتصديق الوكالات في القصر العدلي يحتفظ بنسخ من الوكالات على الشبكة عن طريق الحاسب الالي، ويمكن بأي وقت سحب صورة عن الوكالة .
وحول أنواع الوكالات القضائية أشار المحامي قاسم لموقع لأجلك سورية الاخباري ان هناك نوعين من الوكالات القضائية ( عامة وخاصة ) ، وبالنسبة للوكالة العامة يحق للمحامي عبرها تمثيل موكله أمام كافة المحاكم وفي جميع الدعاوى له أوعليه ولا تقف عند عمل معين أو دعوى معينة، وفي اجتهاد لمحكمة النقض فان الوكالة العامة هي الوكالة التي ترد في ألفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني ولا نوعه الذي عهد به إلى الوكيل وفي هذا تنصرف لأعمال الإدارة “.
وحول الوكالة الخاصة أشار المحامي قاسم أنها الوكالة التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينه سواء لناحية نوع التصرف أو إلى محله، فإن تحدد نوع التصرف ولم يحدد محله، كانت الوكالة خاصة في نوع التصرف وعامة في محله بصرف النظر عن شكل الوكالة وعنوانها، إذا العبرة في الوكالات هي لعبارات التوكيل وليس لاسم الوكالة، ولفت المحامي ملهم انه بإمكان الموكل عمل سند توكيل عام للمحامي إذا كان هناك قضايا كثيرة وتضاف لها عبارة( يستثنى من هذه الوكالة البيع و الإقرار بالبيع و الهبة …الخ )، حيث انه في حال عدم وجود هذا الاستثناء يمكن ان يعمل الوكيل دعوى لشخص ثالث و يقر فيها ببيع العقار و يصدر حكم بنقل الملكية وبعدها يقوم بنقلها في السجلات العقارية .
وفي بعض الأحيان حتى بوجود الوكالة العامة يجب ان تكون مضافة وواضحة وصريحة بتفويضاتها بالوكالة حتى تصبح مفعلة مثل {{الاقرار والصلح والتحكيم وتوجيه اليمين وردها …}} وقد نصت المادة / 480 / من قانون أصول المحاكمات المدنية : (( لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك )).
وبقي ان نقول ان الوكالة (الخاصة) تخول المحامي حق تمثيل موكله أمام المحاكم في الدعوى التي من أجلها تم إبرام التوكيل حصراً ، دون أن تتجاوز ذلك، حيث نصت المادة / 669 / من القانون المدني ( الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة )، ومن خلال هذا النوع من الوكالات يتم تحديد موضوع الوكالة بشكل تام مثلا : تمثيلي بخصوص الدعوى الفلانية المتعلقة بالعقار رقم كذا بمواجهة فلان و فلان )، وهذا النوع من التوكيل محدد حيث تنتهي الوكالة بمجرد انتهاء العمل المطلوب والمحدد بالوكالة ، لكن في حال تعدد الدعاوى و تنوعها يضطر الموكل ان ينظم وكالة في كل دعوى مختلفة ويدفع تكاليفها و رسومها .
