لأجلك سورية- منار إسماعيل
نقاط هامة تضمنها البيان الوزاري للحكومة السورية برئاسة المهندس محمد غازي الجلالي تخص مختلف مجالات الحياة والعمل الحكومي في ظل ظروف صعبة تعيشها سورية وسط استمرار الإجراءات الأحادية الجانب ضد سورية.
موقع لأجلك سورية الإخباري أجرى استطلاعاً للرأي مع بعض المواطنين حول البيان الحكومي، حيث أبدى علاء صدمته من هذا البيان الذي كان ينتظر منه حديث عن تحسين الواقع المعيشي للموظفين والمتقاعدين، فيما أكدت سعاد أن البيان وإن كان محبطا لكنه واقعي وأفضل من إطلاق وعود يصعب تنفيذها، الكلام ذاته قاله صالح واصفاً البيان بالمنطقي معرباً عن آمله بأن يطبق البيان على أرض الواقع ويساهم في دورة عجلة الإنتاج سيما في ظل حديث عن زيادة الإنفاق الاستثماري.
الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد كان له وجهة نظر أخرى حول البيان الحكومي، فقد أكد لموقع لأجلك سورية الإخباري أن هذا البيان لم يخرج عن البيانات السابقة شكلاً ومضموناً، معتقداً أن ذلك يعود إلى تقليد ما بأن تكون البيانات الوزارية مهما تغيرت الظروف ذات نسق ومضمون واحد، لافتا إلى أن البيان لم يحقق البعد الذي يتطلع إليه المواطن، فالبيان كان أقرب إلى الخطوط العامة لعمل الحكومة القادمة ما سيؤدي إلى تعديلات في العمل الحكومي.
“د. أحمد: البيان الوزاري تضمن خطوطاً عامة لعمل الحكومة، وفيه العديد من السلبيات والإيجابيات”
وأكد الدكتور أحمد أن البيان الوزاري تضمن بعض السلبيات منها أن السياسات الاجتماعية والدعم الاجتماعي يأخذ مساراً تناقصياً من حيث الإنفاق والدعم، مشيراً إلى أن جزء منه إصلاحي، بمعنى أنه لا يجب أن يبقى الدعم الاجتماعي إلى ما لا نهاية، لافتاً إلى أنه على الرغم من تأييد إعادة هيكلة الدعم وصولا للتخلي عنه إلا أن ذلك لا يجب أن يتم بطريقة الصدمة، بل بالتدريج بالتزامن مع رفع الكفاية الاقتصادية، وهذا غير محقق فوسائل الإنتاج والحياة الاقتصادية لم تعد كما كانت سابقا، بالتالي لا يمكن رفع الدعم بطريقة تؤدي إلى زيادة حدة التناقضات الاجتماعية.
والسلبية الثانية، والكلام للخبير الاقتصادي، أن البيان الوزاري لم يظهر وعوداً حقيقية ومباشرة بأن زيادات ستطرأ على الرواتب والأجور، رغم أنه واثق من أن هناك زيادتين أو ثلاث للرواتب ستحدث العام القادم، لكن عندما يكون هناك تعهد حكومي بأن هذا الأمر سيكون، ويرد هذا في البيان الحكومي يعطي قوة أكثر للسياسات الحكومية.
وفيما يتعلق بالإيجابيات أكد الدكتور احمد وجود إصرار جيد من الحكومة على الاستمرار بالانفاق الاستثماري بشكل كبير مما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج، وبالتالي تخفيف عبء العجز في الموازنة العامة للدولة والعجز في ميزان المدفوعات، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الصادرات، والإيجابية الثانية في البيان الوزاري التأكيد على أن العنصر البشري أولوية هامة جدا، إضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء بأنه دعا الوزراء للاستعانة بالمستشارين وأصحاب الكفاءات العلمية والاقتصادية وهذا الأمر له أثر طيب.
وختم الخبير الاقتصادي الدكتور شادي أحمد حديثه لموقع لأجلك سورية الإخباري بالتأكيد على أنه من الناحية النظرية يجب أن تطبق الحكومة بيانها الوزاري، لأنها تملك مفاتيح العمل الميداني، لكن من التجارب السابقة، لم تطبق الحكومات السابقة البيانات الوزارية والموازنات بشكل دقيق بل كان هناك انحرافات معيارية وهذا طبيعي، لافتا إلى أن البيان الوزاري كان يجب أن يخضع لنقاش عميق في مجلس الشعب.
“أ. عفيف: البيان الوزاري تضمن عناوين ولم يتحدث عن آليات للتنفيذ”
من جانبه أكد الخبير التنموي الأستاذ أكرم عفيف لموقع لأجلك سورية الإخباري أن البيان الوزاري تضمن عناوين، ولم يتحدث عن آليات للتنفيذ، مشيراً إلى أن العناوين التي طرحها هي نفس عناوين البيانات السابقة، لكن هذه المرة هناك موضوع لم يطرحه البيان الوزاري سوى مرة واحدة وهو الإنتاج الزراعي، علما أن سورية بلد زراعي.
وأضاف عفيف أن تناول البيان الوزاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هام لكن لم يتطرق للتفاصيل، ودائما تظهر الثغرات في التفاصيل، مشيراً إلى تأييده تسمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشاريع أسرية.
وأبدى الخبير التنموي الاستاذ أكرم عفيف ارتياحه للعناوين التي طرحها البيان الوزاري وللإصلاحات التي تناولها، لافتا إلى أننا محكومون بالأمل.
حكومة جديدة وبيان وزاري جديد، يأمل السوريون أن ينتج آلية عمل جديدة تساهم في معالجة المشاكل الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية لمعظم المواطنين.
