لأجلك سورية – خاص
وردنا الى زاوية الناس والقانون الأسبوعية سؤال عن الفروقات مابين اليمين الحاسمة واليمين المتممة وفقاً للقانون السوري، وللإجابة على هذا السؤال التقى موقع لأجلك سورية الإخباري مع المحامي ملهم حسن قاسم الذي أكد أن هناك العديد من الفروقات مابين اليمين الحاسمة واليمين المتممة وهذه أبرزها :
1- اليمين الحاسمة هي اليمين التي يوجهها أحد المتداعيين لخصمه ليحسم بها النزاع، أما اليمين المتممة فهي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين في الدعوى عندما يرى أن هذا الخصم قدم دليلاً غير كافي على دعواه ليتم الدليل عندئذ باليمين، وهي إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحري الحقيقة والاحتكام إلى ذمة أحد الخصوم الذي قدم دليلاً غير كاملاً..
2- اليمين الحاسمة توجه وفق صيغة يحددها الطرف الذي يريد توجيها للخصم شرط أن تكون الصيغة تتعلق بالواقعة المراد إثباتها، وأن تكون هذه الصيغة منتجة في الدعوى وذات أثر ويقصد منها حسم النزاع في موضوع معين، ويعود تقدير ذلك للمحكمة التي لها السلطة أن تقبل الصيغة أو تطلب تعديلها لتكون منتجة أو ترفضها إذا رأت أنها غير مجدية؛ أما اليمين المتممة فهي تحدد صيغتها من المحكمة وفق ما تراه مزيلاً للغموض، ومحدداً لوقائع معينة ومكملة لأدلة موجودة بالدعوى يراد استجلائها .
3- اليمين الحاسمة يملك لمن وجهت له اليمين أن يردها على خصمه، وتكون في هذه الحالة ملزمة له في حال قبل هذا الأخير حلفها و يحسم النزاع حول الواقعة موضوع اليمين؛ أما اليمين المتممة لا يملك لمن وجهت له اليمين أن يردها فهي موجهة من المحكمة إلى شخصه بالذات فهو إما أن يقبلها أو يرفض حلفها على أن رفضها لا يرتب عليه الحكم على الناكل.
4- ان الطرف الذي يوجه اليمين الحاسمة عندما يقرر سلوك هذا الطريق فانه يتنازل بذلك عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها؛ أما اليمين المتممة فتوجه من المحكمة ولا يمنعها ذلك من أخذ أي أدلة أو بينات أخرى بعين الاعتبار .
5- اليمين الحاسمة في حال قبولها وحلفها فهي ملزمة للمحكمة التي حلفت أمامها، ولغيرها من المحاكم التي تعلوها بالدرجة (لاستئناف أو النقض) بالنسبة للواقعة موضوع اليمين؛ أما اليمين المتممة فهي لا تلزم إلا المحكمة التي وجهتها ولا تلزم غيرها من المحاكم.
6-اليمين الحاسمة يملك الأطراف اللجوء إليها بغض النظر أكانت الدعوى منظورة أمام القضاء الجزائي أو المدني؛ أما اليمين المتممة فتوجه في المنازعات المدنية والتجارية والشرعية التي تعرض أمام القضاء المدني أو المحكمين ولا يصح توجيهها في المحاكم الإدارية ولا في الجزائية باعتبار أن القاضي الجزائي هناك دور لقناعته الشخصية في الدعوى الجزائية بخلاف الدعوى المدنية التي يجب أن يستند الحكم فيها إلى أدلة وإثباتات ولا دور لقناعة القاضي الشخصية .
7- اليمين الحاسمة لا يملك من وجهها الرجوع عنها إذا أصر الطرف الآخر حلفها؛ أما اليمين المتممة فتملك المحكمة الرجوع عنها إذا توفرت الأدلة الكافية بالدعوى.
8- يلجا عادة إلى اليمين الحاسمة عندما لا يملك أحد الأطراف أدلة حسية ( أدلة كتابية أو شهود) ليثبت دعواه؛ أما اليمين المتممة فهي تأتي عادة استكمالاً لادلة موجودة في الدعوى.
9- هناك أنواع أخرى من اليمين المتممة وأهمها يمين الاستيثاق وتحصل إذا كان الحق المطالب به يتقادم بسنة فيجب على من يتمسك بالتقادم أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً، ويمين الاستضهار وتوجه الحالات وفق المنصوص عنها بالمادة 123 من قانون البينات .
