الوزير الشيباني في جلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن: العقوبات المفروضة على سوريا تكبلها ولا بد من رفعها

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تكبل أيدي شعبها، ولا بد من رفعها لتحقيق النهضة الاقتصادية.

وقال الشيباني خلال جلسة حوارية بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضمن مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا: “العقوبات الاقتصادية فرضت على النظام المخلوع، وكان يجب أن تزال مع سقوطه، صحيح أنه كانت هناك استثناءات من الولايات المتحدة وأوروبا لكنها غير كافية، ولا بد من رفع جميع العقوبات لفتح الطريق أمام الشعب السوري، وهذه ستكون ضمانة لاستقراره”.

وأوضح الشيباني أنه إذا لم يتم إيجاد حل للعقوبات، ولم تتمكن سوريا من ربط البنك المركزي مع منظومة سويفت المالية الدولية، فإن ذلك يعيق عملية إعادة الإعمار وكذلك تمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية، فهناك مليونان في المخيمات، وبالتالي لا بد من رفع العقوبات، لتكون سوريا قادرة على توفير حياة جيدة لشعبها في الداخل، أو إقناع اللاجئين في الخارج بالعودة إلى بلدهم.

وأشار الشيباني إلى أن الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصاداً مدمراً من النظام المخلوع، ومداخيل المواطن العادي منخفضة جداً، لكن لا استسلام أمام هذا الواقع، حيث سيتم العمل من أجل إعادة الاستقرار لليرة السورية، وإدخال إصلاحات في وزارة المالية وغيرها من الوزارات، بهدف إصلاح الاقتصاد المنهك جراء سياسات النظام المخلوع.

وشدد وزير الخارجية على أن التنوع في سوريا يدعم قوتها، وأن العالم سيتفاجأ بوعي السوريين في قضية تمثيل أنفسهم، مبيناً أن الحكومة القادمة ستكون مبنية على الكفاءة ولن تقوم على المحاصصة الطائفية، فمعيار التعيينات هو الجدارة والمصلحة الوطنية، والسلطة ستكون بيد الشعب السوري وليس في يد شخص واحد.

ولفت الشيباني إلى أن الشعب السوري مصمم على تحقيق المصالح الوطنية، وهو يحتاج إلى إعطائه الفرصة لإظهار نجاحه، مؤكداً أن تحقيق الانتصار على يد السوريين بلا تدخل دولي هو أكبر إنجاز تحقق.

وأشار الشيباني إلى أن “إسرائيل” تزعزع استقرار المنطقة، وعليها الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مشدداً على أن الجولان المحتل أرض سورية ولا يملك أحد أن يمنحها لأحد.

وأعرب الشيباني عن تطلع سوريا لأن تكون لديها علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، فالبلدان لديهما مصلحة مشتركة في كثير من الأمور يمكن الاتفاق بشأنها، من أجل أمن واستقرار سوريا ومصالح الولايات المتحدة والعالم كله.