أدت القيود المفروضة لمكافحة كورونا إلى تحفيز التجارة الإلكترونية، العام الماضي، غير أن ذلك لم ينطبق على كل شركات التسوق عبر الإنترنت. وأفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” بأن هذا القطاع حقق “انتعاشاً لافتاً” في ظل القيود المفروضة على الحركة، في حين أنهك الوباء قطاعات كاملة من الاقتصاد.
وأشارت الهيئة إلى عواقب سلبية للأزمة الصحية على السفر وخدمات تشارك السيارات، مستندة في ذلك إلى إحصاءات سبع دول هي أستراليا، وكندا، والصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، تمثل معاً نحو ثلثي الصفقات الإلكترونية لمواقع البيع من الشركات إلى المستهلكين مباشرة “بي تو سي”.
وتظهر بيانات هذه البلدان أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت ازدادت بنسبة 22.4 في المئة العام الماضي لتبلغ 2495 مليار دولار، بالمقارنة مع زيادة بنسبة 15,1 في المئة بين 2018 و2019.
وأوضح معد التقرير “توربيورن فريدريكسون” لوكالة الصحافة الفرنسية أنه “بين 2018 و2019، ازدادت حصة مبيعات التجزئة الإلكترونية بمقدار 1.7 نقطة مئوية، في حين ازدادت بين 2019 و2020 بمقدار 3.6 نقطة مئوية، وهذه الزيادة أسرع بأكثر من مرتين”.
غير أن هذه الأرقام الإجمالية تخفي تبايناً بين الدول، إذ وصلت الزيادة في مبيعات التجزئة عبر الإنترنت إلى نسبة 59 في المئة في أستراليا، و46.7 في المئة في المملكة المتحدة، و32.4 في المئة في الولايات المتحدة، مقابل 14.6 في المئة في الصين.
ولم تتوافر بعد لدى الهيئة بيانات عالمية لعام 2020، غير أن فريدريكسون أشار إلى دراسات تفيد بنمو كبير في التجارة الإلكترونية في مناطق أخرى أيضاً، وذكر على سبيل المثال موقع “ميركادو ليبري”، عملاق التجارة الإلكترونية في أميركا اللاتينية، الذي “سجل زيادة بنسبة 40 في المئة في متوسط عمليات البحث التي يجريها كل مستخدم لمجمل أنشطته في أميركا اللاتينية بين نهاية فبراير (شباط) ونهاية مايو (أيار) 2020.
كذلك سجل موقع “جوميا”، عملاق التسوق الإلكتروني في أفريقيا، زيادة بأكثر من 50 في المئة في حجم الصفقات خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.
وتظهر الإحصاءات لعام 2019 أن المبيعات الإلكترونية العالمية ازدادت بمقدار نحو 26700 مليار دولار، أي بنسبة 4 في المئة عن عام 2018، ويشمل هذا الرقم عمليات البيع بين الشركات “بي تو بي” التي تمثل الغالبية الكبرى من التجارة الإلكترونية (82 في المئة)، ومن الشركة إلى المستهلك (بي تو سي)، وهو يساوي، وفق التقرير، 30 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي لعام 2018.
وقالت مديرة التكنولوجيا واللوجستية في “أونكتاد”، شاميكا سيريمان، في بيان، إن “هذه الإحصاءات تظهر الأهمية المتزايدة للأنشطة عبر الإنترنت، كما تشير إلى ضرورة أن تملك الدول، وخصوصاً الدول النامية، مثل هذه المعلومات في وقت تعيد فيه بناء اقتصاداتها بعد وباء كوفيد-19”.
لكن البيانات المتعلقة بالشركات الـ13 الكبرى للتجارة الإلكترونية، و10 منها في الصين والولايات المتحدة، تكشف عن أن الوباء أدى إلى “قلب الوضع بشكل كبير بالنسبة للمنصات التي تعرض خدمات مثل تشارك السيارات والسفر”.
وشهدت الشركات العاملة في هذه القطاعات تراجعاً كبيراً في الحجم الإجمالي للبضائع، ترافق مع تراجع موازٍ في الترتيب العالمي للشركات “بي تو سي”.
على سبيل المثال، تراجعت شركة “إكسبيديا” من المرتبة الخامسة عام 2019 إلى المرتبة الـ11 في 2020، كما تراجعت “بوكينغ هولدينغز” من المرتبة السادسة إلى الـ12، وتراجعت “إير بي أن بي” التي أدرجت في البورصة عام 2020 من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الـ13.
في المقابل، احتفظت الشركات الأربع الأولى في الترتيب بتصنيفها، وهي على التوالي “علي بابا”، و”أمازون” و”جينغدونغ. كوم”، و”بيندودو”.
وعلى الرغم من تقلص الحجم إجمالي للمبيعات لدى شركات الخدمات، فإن إجمالي حجم المبيعات لشركات التجارة الإلكترونية “بي تو سي” الـ12 الأولى ازداد بنسبة 20.5 في المئة، عام 2020، وهي نسبة تفوق عام 2019 حين بلغت الزيادة 17.9 في المئة، ولفتت الهيئة إلى أن الزيادة كانت مرتفعة بصورة خاصة لدى شركتي “شوبيفاي” و”وول مارت”.
