صباغ: وجوب رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية لأنها تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التأكيد على وجوب رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية التي تفرضها دول غربية على الشعب السوري والتي تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية وتعيق قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها ودفع عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة بفعل الإرهاب والعدوان الأجنبي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لوباء كورونا بما في ذلك تأمين اللقاح للسوريين.
استمرار الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التابعة له باستخدام المياه سلاحاً ضد المدنيين يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية
وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سورية إلى أن هذه الإجراءات تمنع وصول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب السوري كما تؤءثر بشكل مباشر على مستوى ونوعية وكفاءة العمليات الإنسانية والإغاثية التي تباشرها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سورية مبينا ان احتلال القوات الأمريكية لمناطق في شمال شرق سورية وقوات النظام التركي لمناطق في شمال وشمال غرب سورية وسرقتهما ثروات الشعب السوري ومقدراته الوطنية يفاقم معاناة السوريين الأمر الذي يتطلب إنهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي للأراضي السورية ورفع الإجراءات الغربية الجائرة.
وأوضح صباغ أن استمرار قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التابعة له والميليشيات الانفصالية باستخدام المياه سلاحا ضد المدنيين عبر قطعهم المياه عن محطة علوك للمرة السادسة والعشرين والتي تمثل مصدر مياه الشرب لأكثر من مليون مواطن في الحسكة وريفها ولاسيما مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يهدد بكارثة إنسانية ويمثل سلوكا إجراميا وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب ما يستدعي التدخل الفوري من مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة لإلزام النظام التركي بإعادة تشغيل المحطة والالتزام بالاتفاقيات الدولية وإعادة ضخ مياه نهر الفرات لتعود إلى مستواها وفقا للكمية المتفق عليها ثنائيا.
ولفت مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يستلزم أن تشمل الأنشطة الإنسانية تقديم الدعم لمشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنى التحتية اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2585 تضمن إشارات جديدة واضحة بشأن ضرورة توسيع مجالات العمل الإنساني وهي تتطلب ترجمة عملية على الأرض وتحقيق نتائج ملموسة بشأنها إضافة إلى وجوب تعزيز جهود العمل الإنساني من داخل سورية باعتباره المقاربة الأفضل والأكثر فعالية وخاصة أن الجزء الأكبر من العمليات الإنسانية والاغاثية يتم من داخل سورية وبالتنسيق مع الحكومة السورية التي تقدم التسهيلات لإيصال المساعدات لجميع السوريين بما في ذلك إلى مناطق في الشمال الغربي والتي تأخذ في الاعتبار أيضا ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني أثناء إيصال تلك المساعدات.
عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم تشكل أولوية للدولة التي تواصل جهودها لتسهيل وتيسير العودة الآمنة لمواطنيها وتهيئة ظروف الحياة المناسبة
وشدد صباغ على ضرورة إنهاء مجلس الأمن الآلية الفاشلة لإدخال المساعدات عبر الحدود نظرا لانتهاكها سيادة سورية ولما تتضمنه من إضاعة للموارد وتشويه العمل الإنساني وتسييسه وغياب آليات الرقابة والتوزيع التي تضمن الوجهة النهائية للمساعدات الإنسانية والتي جعلتها وسيلة لضخ شريان الحياة وتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية إلى جانب وضع حد لسلوك بعض الدول الغربية التي تستمر بالمتاجرة بمحنة الشعب السوري عبر تسييس كل جوانب العمل الإنساني لتحقيق أهدافها السياسية وضرورة قيام الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالشأن الإنساني بإصلاح مواطن الضعف والخلل في مقاربتها للعمل الإنساني والإغاثي في سورية باعتماد نهج محايد في توزيع المساعدات الإنسانية ودعم مشاريع الإنعاش المبكر والاسهام في الانتقال الحتمي نحو العمل التنموي الذي يواجه تحديات كبرى جراء الضغوط والشروط المسيسة واللاءات والإملاءات المفروضة من تلك الدول على دور الأمم المتحدة.
وأوضح صباغ أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم تشكل أولوية للدولة التي تواصل جهودها في هذا الإطار والعمل ضمن الإمكانيات المتوافرة لتسهيل وتيسير العودة الآمنة والكريمة لمواطنيها وتهيئة ظروف الحياة المناسبة لهم مبينا أن تعاونها الوثيق في هذا الإطار مع الدول الصديقة ومع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية أثمر عن عودة عدد كبير من السوريين إلى بيوتهم وفي المقابل تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عرقلة المبادرات المتعلقة بعودة السوريين إلى وطنهم كما تستمر في التضليل الإعلامي ودعايتها المعادية عبر الادعاء بأن الظروف المناسبة لعودة اللاجئين ليست متوافرة بعد.
وأشار صباغ إلى أن سورية رحبت بزيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إليها أواخر الشهر الجاري للاطلاع على الواقع الميداني والتعرف على رؤيته الأولية للحلول الجذرية للأزمة الإنسانية فيها معربا عن تطلع سورية إلى تقارير أكثر واقعية وإلى مقاربة جديدة للوضع الإنساني فيها تتعامل مع التحديات التي تؤثر بشكل خطير وعميق على العمل الأممي الإنساني والإغاثي فيها.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: لقد تطرقت بيانات بعض الدول إلى الوضع في جنوب سورية وتحديدا في منطقة درعا البلد وللتوضيح فقد شهدت المنطقة تصعيدا كبيرا في الاعتداءات من قبل مجموعات إرهابية خرقت بأوامر من مشغليها الخارجيين اتفاقات وقف إطلاق النار والتهدئة التي كانت قائمة بوساطة من الأصدقاء الروس حيث تعرض المدنيون ومواقع الجيش العربي السوري هناك لاعتداءات واحتجاز تسببت بتصعيد الأوضاع في المنطقة الجنوبية لافتا إلى أنه خلافا لكل التضليل الذي مارسته بعض الدول والجهات الدولية حول ما يدور في درعا البلد فمن الضروري التوضيح لمن فقد الحكمة والتوازن أو انساق خلف الدعايات الرخيصة للإرهابيين أن الدولة عالجت ملفات 3900 من المطلوبين لقيامهم باعتداءات إرهابية من أصل 4600 ملف وأعادت للعمل ما يزيد على 2500 عامل وتم إخلاء سبيل 1700 موقوف وفي مقابل ذلك اغتال هؤلاء الإرهابيون 250 من عناصر الجيش والشرطة و 18 رئيس بلدية وأكثر من 115 مواطنا أما الجرحى فيصل عددهم إلى نحو 500 مدني وعسكري.
سورية حريصة على معالجة الجوانب التي تزعزع الاستقرار في المنطقة الجنوبية من خلال الحوار
وتساءل صباغ هل سمعنا من مصادر الأمم المتحدة أو من أسياد هؤلاء الإرهابيين مثل هذه المعلومات من قبل.. أم أن تقاريرهم تحفل بالأرقام فقط عندما يرغبون بتشويه مواقف الدولة السورية.. ولماذا لم يتم الحديث عن اعتداء هؤلاء الإرهابيين على قرية المتاعية في محافظة درعا التي سقط فيها 40 مواطنا بين شهيد وجريح وتم تدمير ستة منازل فيها بالكامل وتدمير مصادر المياه وخطوط الطاقة الكهربائية تماما كما يفعل تنظيم “بوكو حرام” الإرهابي في نيجيريا.. وهل كانت الدول الأوروبية التي ساندت هؤلاء الإرهابيين مثل فرنسا وبريطانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي لتتعامل على أراضيها مع مثل هذه العصابات الإرهابية إلا بقوة السلاح والملاحقة وتحييد الكثير منهم.
وأكد صباغ رفض سورية القاطع لكل الادعاءات الكاذبة التي وردت في بيانات بعض الدول حول الوضع في درعا وأسفها في الوقت ذاته للمقاربة الخاطئة التي تناول فيها فريق العمل الإنساني الأوضاع في المنطقة الجنوبية وحديثه عن تقييد حرية المدنيين ما يمثل تشويها لحقيقة الأوضاع على الأرض وإصرارا من معدي بعض التقارير الأممية على تبني الروايات الملفقة أو الجزئية بطريقة تستهدف الدولة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر مشددا على حرص سورية على معالجة الجوانب التي تزعزع الاستقرار في المنطقة الجنوبية من خلال الحوار وهي مارست وما زالت حتى هذه اللحظة أقصى درجات ضبط النفس من أجل عدم الدفع نحو مواجهات يتضرر منها الأبرياء.
وأوضح صباغ أنه في مقابل هذه الحملة المنسقة لشن الأكاذيب ضد سورية كان هناك صمت مطبق من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن الممارسات العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكية والتركية على الأراضي السورية بالتعاون مع أدواتها العميلة من ميليشيات انفصالية أو كيانات إرهابية إضافة إلى وجود تعام مخز عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وتجاهل لتداعيات مثل هذه الاعتداءات على أمن واستقرار المنطقة مشيرا إلى أن كل هذه الممارسات والاعتداءات الخطيرة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سورية والتي تؤءكد على احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها.
سورية تواصل متابعة جهود بيدرسون وتجدد التزامها بعملية سياسية بملكية وقيادة سوريتين
وأعرب صباغ عن شكر سورية لروسيا وإيران على مساهمتهما في إنجاح أعمال اللقاء الدولي السادس عشر ضمن صيغة أستانا حول سورية الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان مجددا مطالبة سورية النظام التركي بتنفيذ تعهداته بموجب اتفاقات أستانا وتفاهمات سوتشي ووقف ممارساته التي لا تساهم في توفير البيئة المواتية للحل السياسي.
وأشار صباغ إلى أن سورية تواصل متابعة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون وتجدد التزامها بعملية سياسية بملكية وقيادة سوريتين ومشاركتها بشكل إيجابي وبناء لتيسير عقد الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور قريبا مشددا على ضرورة الاحترام التام لمرجعيات اللجنة وقواعد إجراءاتها وعدم التدخل في عملها أو محاولة فرض خلاصات له أو جداول زمنية لا منطقية وغير واقعية.