لا أحد مسؤول عما حدث والكلّ يتأثر بنتائجه…أضرار فادحة والطبيعة هي المتهم الوحيد!

غانم محمد – لأجلك سورية
ليست المرّة الأولى، ولن تكون الأخيرة، ولا توجد مسطرة مرقّمة لقياس ما حدث، لكن المؤكد أن أضراراً كبيرة حصلت، وأنّ خسائر كبيرة وقعت، جرّاء الأعاصير التي ضربت سورية، ومنها المنطقة الساحلية، والتي تعيش ذروة الإنتاج بالنسبة للزراعات المحمية.
بالعين المجرّدة، الرياح القوية أتت على الشرائح البلاستيكية للبيوت المحمية، وعلى نطاق واسع، نسب الضرر مختلفة، وسبب اختلافها هو مدى قوة الإجراءات الاحترازية، ومدى مراقبة المزارع للبيوت البلاستيكية وتواجده فيها لحظة هبّ غضب الطبيعة من عدمه..

أضرار وأسباب..
السياج الطبيعي للحقول (أشجار السرو وغيرها) لم يعد موجوداً لأكثر من سبب، الأول هو أنّ ظلّ الأشجار يضرّ بالمزروعات، ويفرض على المزارع أن يبتعد بزراعته عن السور من (5-6) أمتار على الأقل، وفي ظلّ ضيق الحيازات، والرغبة بالاستفادة من كلّ شبر في سهل عكار جعل كثيرين يستغنون عن هذا السياج الطبيعي والذي كان يشكّل مانعاً طبيعياً يخفف من ضرر الرياح.
السبب الثاني، هو أن الظروف العامة، وما نتج عنها ولا سيما فيما يخصّ وقود التدفئة، دفع آخرين لقطع هذه الأشجار تباعاً للاستفادة من حطبها في عملية التدفئة، والنتيجة السابقة نفسها فرضت حضورها.
السبب الثالث، هو أن ارتفاع أسعار الحطب لأسعار جنونية، قاد عدداً كبيراً من الناس إلى بيع أشجارهم ( ع الواقف)، ولم يترك تجّار الحطب من هذه الأشجار إلا ما ندر..
كل هذا أفسح المجال أمام الرياح العاتية، إضافة إلى أنّ الأحوال الجوية هذا العام تحديداً كانت قاسية، ولم تجد هذه الرياح ما يقف بوجهها، فكانت الخسائر كبيرة جداً.

تعويضات ولكن!
الكلّ هنا يتحدث عن التعويض للمتضررين، وفعلاً تمّ صرف دفعة من هذه التعويضات اقتربت قيمتها من (200) مليون ليرة سورية.
هذا المبلغ مرشّح لأن يتضاعف أكثر من مرّة مع استمرار تسجيل الأضرار، وبات هذا الأمر سنوياً، ويبدو أنّه سيستمر ما لم تكن هناك حلول حقيقية، وخاصة للمناطق الأكثر تضرراً في بانياس وفي سهل عكار..
مسألة مهمة جداً في هذا الجانب، وهو أنّ كثيرين لا يملكون ترخيصاً زراعياً، وهناك آخرون يستأجرون الأرض أو البيوت البلاستيكية وهي غير مرخصة، ولكنها تتعرض لأضرار، ويُحرمون من التعويض لعدم وجود الترخيص الزراعي، وآخرون (يظبّطون) لجان الكشف على الأضرار ويأخذون أكثر مما يستحقون!
هذه المسألة بحاجة لضبط أكثر، بحيث يُعوّض على المتضرر الحقيقي، مع إلزامه بإجراءات حماية حتى لا تبقى خزينة الدولة بقرة حلوباً!