طالبت عدة جمعيات حقوقية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بفتح تحقيق حول معاملة القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم في فرنسا معتبرة أن حقوقهم تتعرض لانتهاكات جسيمة وممنهجة.
وذكرت منظمة “يوتوبيا 56” وهي إحدى الجمعيات التي تدعم هذا الإجراء في بيان نقلته فرانس برس أن “الإحالة التي أجراها المجلس الفرنسي لجمعيات حقوق الطفل اعتبرت مقبولة حيث تطالب الجمعيات اللجنة الأممية بفتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا وهي دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل”.
ويعاني العديد من المراهقين الأجانب الذين يصلون كل عام إلى فرنسا غالباً ما يتم الإعلان أنهم بلغوا سن الرشد وبالتالي لا تشملهم قوانين حماية الطفل أثناء الفحوص التي تتعلق باختبارات العظام المثيرة للجدل.
وأكدت “يوتوبيا 56” أن هؤلاء القصر غير المصحوبين بذويهم والخاضعين لرعاية الإدارات الفرنسية يعانون كذلك من المعاملة غير المتكافئة داخل الأراضي الفرنسية.
وأدانت “يوتوبيا 56” في بيانها الافتقار إلى الموارد المالية والبشرية والمادية التي تخصصها الدولة للإدارات وغياب سلطة وطنية فعالة للرقابة أو التنسيق.
وفي حال تم فتح تحقيق بالفعل لن يؤدي ما ستتوصل إليه الأمم المتحدة إلى إجبار فرنسا على تعديل سياستها وفق ما أوضح يان مانزي مؤسس “يوتوبيا 56” لوكالة فرانس برس لكنه أمل في أن تكون ملزمة للدولة الفرنسية على الأقل من حيث الشكل.
