أخبار سوريةمحلياتنبض الشارع

هل تحقق المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التنمية الاقتصادية المطلوبة؟

تحظى المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر باهتمام متزايد من قبل الجهات الحكومية في كل المجالات وذلك عبر الخطوات الداعمة لها والمتمثلة بقانون مصارف التمويل الأصغر والذي يمهد لتطوير المشروعات وزيادة وتيرة الإنتاج المحلي وتوفير مزيد من فرص العمل وتخفيف المستوردات وصولاً إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح لؤي شكو المدير التنفيذي لحاضنة دمر المركزية الحرفية أن الحاضنة تساعد الحرفيين في تجاوز الكثير من الصعوبات في إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر لامتلاكها سجلاً تجارياً وصناعياً وسياحياً وترخيصاً إدارياً موحداً معفى من رسوم استيراد المواد الأولية وفق المرسوم 68 الذي أتاح للاتحاد العام للحرفيين استيراد وتصدير المواد الأولية والمعدات اللازمة للحرفيين لتسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
وأكد عدد من الأكاديميين أن القانون رقم 8 خلق بيئة قانونية جديدة ومتطورة قادرة على حماية أموال وحقوق المستثمرين وإعفاء المصارف التي سيتم إحداثها من ضريبة الأرباح والدخل والرسوم لخمس سنوات متتالية وهناك شروط ميسرة لإنشاء الحقائب الاستثمارية وإتاحة المجال للمغتربين للمشاركة في تأسيس هذه المصارف بصفة شركات مساهمة محدودة وأضافوا “أصبح بإمكان الأشخاص الذين لديهم أفكار حول مشاريع صغيرة ولكنهم لا يمتلكون المورد المالي بدء مشروعهم الخاص في ظل القانون الجديد”.
وبالنسبة لعملية تمويل المشروعات قال مدير التسويق في مصرف الوطنية للتمويل الأصغر سارية الحمصي “إن المصرف يقدم قروضاً متنوعة متناهية الصغر ومتوسطة هدفها الأساسي هو دعم المشروعات الصغيرة وتنميتها لتصبح نواة لمشاريع كبيرة في المستقبل وتغطي القطاعات الزراعية الحرفية الإنتاجية المرأة المعيلة ويتراوح مبلغ القرض بين 250 ألفاً و 30 مليون ليرة بكفالات شخصية أو عينة وبفوائد صغيرة”.
وأضاف شكو “إن الحاضنة تتبع لاتحاد الحرفيين وافتتحت بتاريخ 8-12-2022 وتضم قسماً خاصاً ببرنامج إحلال بدائل المستوردات عبر 47 حرفياً وخبراء من الجمعيات واتحادات دمشق وريف دمشق إضافة إلى بعض الحرف والصناعات الجديدة مشيراً إلى أن الحاضنة تعتبر بمثابة نتاج بحث علمي تم العمل عليه وتضم شيوخ الكار لتعليم وصقل مواهب الشباب والشابات السوريين كما أنها تحتوي مركز أبحاث حرفية لتطوير الحرف ومركزاً تجارياً لتسويق المنتجات إلى خارج سورية إضافة إلى استيراد المواد الأولية وقسماً للمرأة الريفية وصالة للمعارض وقاعة ندوات وساحة احتفالية وأكاديمية للفنون الحرفية ومشاغل عملية للحرفيين”.
من جهته أشار الدكتور ماجد الركبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الماجد للتنمية إلى أن المؤسسة تعمل من خلال مجموعة من البرامج تهدف إلى تنمية وبناء الإنسان السوري ومنها مشروع بالغار تعمر الديار الزراعي ومشروع التدريب المهني إضافة إلى برنامج سواعد الذي يهدف إلى التمويل بعد التدريب بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين لافتاً إلى أن التركيز يتم على دعم المشروعات المتناهية الصغر عبر أطلاق دورات تدريبية بالتشاركية مع الاتحاد العام للحرفيين تشمل جميع المهن والحرف والصناعات اليدوية إضافة إلى العمل باتجاه فتح آفاق تصديرية لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية وتأمين تمويل لهذه المشاريع الصغيرة.
وتحدث بعض أصحاب المشروعات والحرفيون عن الصعوبات التي تعترض العمل وعن المقترحات الهادفة إلى تطويره ومنهم الحرفي زياد الشايب ومحمد الكجك وعدنان تنبكجي ورشا الإنكليزي وخاصة صعوبة استيراد بعض المواد الأولية نتيجة الإجراءات القسرية وظروف الحرب والحصار الاقتصادية إضافة إلى وجود صعوبات تسويقية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن داخلياً وخارجياً مطالبين بدعم عملية التسويق وتأمين وتسهيل الخدمات التمويلية والقروض وتخفيض فوائدها وتوفير حوامل الطاقة من كهرباء ومحروقات ما يساهم بخفض تكاليف الإنتاج وزيادته.
وحظي موضوع تمويل هذه المشاريع بالاهتمام الأكبر من الجهات الحكومية فصدر القانون رقم 8 لعام 2021 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد عدد من الأكاديميين أن القانون رقم 8 خلق بيئة قانونية جديدة ومتطورة قادرة على حماية أموال وحقوق المستثمرين وإعفاء المصارف التي سيتم إحداثها من ضريبة الأرباح والدخل والرسوم لخمس سنوات متتالية وهناك شروط ميسرة لإنشاء الحقائب الاستثمارية وإتاحة المجال للمغتربين للمشاركة في تأسيس هذه المصارف بصفة شركات مساهمة محدودة واضافوا “أصبح بإمكان الأشخاص الذين لديهم أفكار حول مشاريع صغيرة ولكنهم لا يمتلكون المورد المالي بدء مشروعهم الخاص في ظل القانون الجديد”.
وبالنسبة لعملية تمويل المشروعات قال مدير التسويق في مصرف الوطنية للتمويل الأصغر سارية الحمصي “إن المصرف يقدم قروضاً متنوعة متناهية الصغر ومتوسطة هدفها الأساسي هو دعم المشروعات الصغيرة وتنميتها لتصبح نواة لمشاريع كبيرة في المستقبل وتغطي القطاعات الزراعية الحرفية الإنتاجية المرأة المعيلة ويتراوح مبلغ القرض بين 250 الفاً و 30 مليون ليرة بكفالات شخصية أو عينة وبفوائد صغيرة”.
وبين علي أسود مدير عمليات بنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر أن البنك انضم لقطاع التمويل الأصغر الذي يقوم على منظومة مالية مصرفية متكاملة تقدم التوعية للتمويل الأصغر وللمنتجات والخدمات بأنواعها والربط بالتدريب المهني وتقدم القروض لجميع شرائح التمويل الأصغر للمنتجين وأصحاب أفكار المشاريع التأسيسية التي تحتاج إلى التمويل وللمشاريع القائمة التي تحتاج للدعم مشيراً إلى أن قيمة القروض تتراوح بين 100 ألف و 30 مليون ليرة بضمانات شخصية وعينة.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة أن تشميل بناء المقاسم الحرفية ببرنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد ويشكل عاملاً مهما لتمكين الحرفيين من إعادة بناء منشآتهم الحرفية التي تعرضت للتخريب بفعل الإرهاب وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
ولفت الحضوة إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة حالياً ضمن البرنامج هي إنتاج مستلزمات وتجهيزات مكونات الطاقة المتجددة ومعامل الألبان والأجبان ومشتقات الحليب ومشاريع صناعة الخيوط والنسيج الآلي والأقمشة والمصابغ ومعامل صناعة الخيوط والأقمشة المصنرة وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت والصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعة أجهزة الإنارة وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية ومشاريع الصناعات الخشبية والألمنيوم وصناعات الفورميكا والمداجن والمباقر.
علياء حشمه وأمجد الصباغ – سانا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى