قانون الوظيفة العامة قيد الانجاز فهل سيعالج الثغرات الموجودة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة؟..

موقع لأجلك سورية الإخباري- منار إسماعيل.

شكل الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة الذي انعقد في مجمع صحارى منتصف نيسان الماضي أهمية كبيرة، ولاسيما أن قانون الخدمة العامة الذي طال انتظاره، يعتبره العاملون في الدولة مفتاح الفرج الذي  سيقوم بعلاج الثغرات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤.

الاتحاد العام لنقابات العمال كان حاضرا في الملتقى وطرح رؤيته حول القانون الجديد، فقد أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال طلال عليوي لموقع لأجلك سورية الإخباري أن القانون ما زال في مراحله الأولى، وخلال الملتقى تم الاتفاق على تغيير اسمه من قانون الخدمة العامة إلى قانون الوظيفة العامة..

((عليوي: قانون الوظيفة العامة صنف الفئة الأولى في ثماني مراتب وظيفية أولها رتبة مستشار))

وأضاف عليوي  ومن بين النقاط الهامة التي تمت مناقشتها خلال الملتقى، ربط الترقية بالأجر، بحيث يكون لكل مرتبة وظيفية حد أدنى من الأجر، وكذلك تحديد عدد الفئات الوظيفية بثلاث فئات الأولى جامعية، والثانية تضم المعاهد والشهادة الثانوية، والثالثة شهادة التعليم الأساسي أو أقل، لافتا إلى أن القانون الجديد سيقسم الفئة الأولى إلى ثماني مراتب وظيفية المرتبة الأولى لحاملي الشهادة الجامعية وتجاوزت خدمتهم ٢٧ عاما برتبة مستشار، والفئة الأخيرة متمرن أو بدء التعيين من سنة إلى سنتين..

وفيما يتعلق بموضوع تقييم أداء العاملين في الدولة أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال لموقع لأجلك سورية الإخباري أن المقترحات النهائية تضمنت إعداد نظام تقييم نموذجي من قبل وزارة التنمية الإدارية يراعي خصوصية عمال الفئات التي وردت في القانون وتأييد رأي الجهاز المركزي للرقابة المالية بأن يكون التقييم دورياً، والربط بين الأنظمة المقرة للتعيين والترشح لشغل مراكز عمل في مستويات الإدارة العليا والوسطى، مشيراً إلى علنية تقييم أداء العاملين بحيث يتم نشرها لدى الجهة العامة بعد الانتهاء منها.

((عليوي: قانون الوظيفة العامة يتجه نحو الوظيفة المفتوحة والانتهاء من الوظيفة المغلقة)).

وبخصوص العمال المؤقتين أكد عليوي أنه إذا صدر قانون الوظيفة العامة فسيصدر معه بالتوازي قانون جديد للتأمينات الاجتماعية بحيث يتم تشميل كل العمال المؤقتين بالتأمينات الاجتماعية مهما قلت مدة عملهم في الجهة العامة، بالتالي يصبح للعامل عمر تأميني كامل أينما انتقل هذا العامل ودمج ملفه التأمين إذا كان يعمل في جهات مختلفة خلال حياته المهنية وهذا يضمن له راتب الشيخوخة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في ختام حديثه لموقع لأجلك سورية الإخباري أن قانون الوظيفة العامة المزمع صياغته يتجه إلى الوظيفة المفتوحة أي التعاقد، والانتهاء من الوظيفة المغلقة أي التثبيت، مشددا على أنه عند صدور القانون سيطبق النظام المختلط أي الوظيفة المفتوحة والمغلقة لحين إنهاء العاملون الدائمون خدمتهم، لافتا إلى أن الجهات العامة لا تعاني من نقص العمالة أو فائضا فيها ولكن هناك سوء توزيع في العمالة.

مواد هامة ونقاط مفصلية في قانون الخدمة العامة الذي تصاغ مواده ويجري التحضير له ليكون عصريا ويضمن حقوق العاملين في الدولة ويضمن تأديتهم لواجباتهم بالشكل الأمثل.